مشروع مرسوم لإحداث مجلس أعلى للاستثمار

ويضم مشروع المرسوم، بحسب صحيفة “الوطن”، ثلاث مواد فقط، أهمها المادة الثانية التي أوضحت مهام المجلس الجديد باختصار شديد، مبينة أن المجلس يتولى مهام تخطيط ومتابعة سياسات الاستثمار على المستوى الوطني (العام- الخاص- المشترك).

ومشروع المرسوم الذي أعده رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد الصابوني ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء قيس خضر، يحل المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس التشاركية، ويعتبر مجلساً منبثقاً عن مجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ويضم في عضويته جميع الأعضاء في المجالس المنحلة، ويتولى المهام المنوطة بهم.

وتم عرض هذا المشروع في جلسة اقتصادية للحكومة ودافع الصابوني على المشروع لكونه يمثل مظلة مشتركة لجميع أشكال الاستثمار في البلد، خلافاً لما هو قائم حالياً، إذ يتولى المجلس الأعلى للتخطيط مسؤولية الاستثمار العام، ومجلس التشاركية مسؤولية الاستثمار المشترك، والمجلس الأعلى للاستثمار مسؤولية الاستثمار الخاص.

ولاقى المشروع قبولاً لدى أغلب الوزراء والمسؤولين الحاضرين للجلسة، مع بعض الملاحظات، فيما لفت الصابوني إلى أن مجلس السياحة سيكون بحكم الملغى، ووزير السياحة سيكون عضوا في المجلس الجديد، فالاستثمار السياحي يعامل كأي استثمار آخر، والمجلس الجديد يرسم السياسات الاستثمارية لكل أشكال الاستثمار.

وأشار صابوني إلى أن هذا المجلس المقترح لا يعني أبداً إلغاء دور هيئة الاستثمار التي تضم في مجلس الاستثمار في هيكليتها، لكونها ستكون ذراعاً تنفيذية للسياسات الاستثمارية التي يرسمها المجلس الأعلى لشؤون الاستثمار، لأنه جهة راسمة للسياسات وليست تنفيذية.