مسؤول في التموين: رفع الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار غير مبرر

أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، علي الخطيب، لتلفزيون الخبر أنّ “رفع أسعار بعض المواد من قبل التجار نتيجة تذبذب سعر الصرف غير مبرر على الإطلاق”.

وبيّن الخطيب أنّ “المواد التي ترفع أسعارها، تم شراؤها من قبل التجار بالسعر القديم للصرف، ويفترض أن تباع على أساسه”.

ونوه الخطيب إلى أنّ “أغلب المواد الأساسية المستوردة ممولة من الحكومة بسعر الصرف الرسمي وهو 435 ليرة سورية”.

وبحسب الخطيب أنه “حتى لو ارتفع سعر الصرف لا يفترض أنّ ترفع أسعار المواد في نفس اللحظة، حيث أن أغلب المواد التي تستورد تحتاج إلى فترة زمنية حتى تطرح في الاسواق”.

وحول التعديلات التي تتم دراستها على مشروع قانون حماية المستهلك (14) لعام 2015 المعمول به حالياً، لفت الخطيب إلى أنها “ستكون حول زيادة العقوبات على المخالفات الجسيمة كمخالفات تقاضي زيادة على الأسعار والغش، وذلك برفع الغرامة على المخالف لتكون مؤثرة فيه”.

وكان أعلن مصرف سوريا المركزي، في أيار الماضي عن قائمة تضم أكثر من 40 مادة مستوردة، تتنوع بين غذائية ودوائية وأولية، تمول بالقطع الأجنبي وفق السعر الرسمي للدولار، ليقوم بتوسيع القائمة لاحقاً لتشمل كل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

يذكر أنه ارتفعت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في الأسواق السورية مؤخراً، ضمن مبررات التجار المعتادة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث وصل سعر الصرف ما يزيد عن 600 ليرة سورية خلال الأسبوع الفائت.

تلفزيون الخبر