باتفاق ضمني.. المحكمة الدولية “كاس” تحرم ميلان من المشاركة في المسابقات الأوروبية
أعلنت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم موسم 2019-2020 لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف، وبالتالي يشارك نادي “تورينو” في مسابقة “يوروبا ليغ” الموسم المقبل بدلا عنه.
وقالت المحكمة في بيان “تم استبعاد ميلان من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية لموسم 2019-2020 نتيجة لخرقه الالتزامات التي تنص عليها قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، وذلك خلال أعوام 2015 و2016و2017 وفترات المراقبة التي خضع لها أعوام 2016 و2017 و2018”.
وجاء القرار بمثابة صدمة لمحبي النادي “الروسونيري” ولاعبيه، ولاسيما بعد أن تأهل خامس الدوري الإيطالي في الموسم الماضي إلى المسابقة الأوروبية الرديفة “يوروبا ليغ”، لكنه عجز عن الالتزام بالشروط المالية للاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأرجعت وكالات الأنباء هذا القرار الذي صدر الجمعة إلى اتفاق بين النادي “اللومباردي” و”اليويفا” ليستطيع ميلان تحقيق الموازنة المالية النظيفة خلال فترة الحرمان.
وعاش ميلان موسما مضطربا حل فيه خامسا في الدوري بفارق نقطة عن جاره اللدود انترميلان المتأهل إلى دوري الأبطال، وانتهى برحيل مدربه جينارو غاتوزو ومديره الرياضي البرازيلي ليوناردو، ونظرا لديونه الكبيرة، أعلن بطل أوروبا سبع مرات عن نيته خفض نفقاته.
وتعرضت حسابات ميلان للسقوط في مطب قواعد اللعب المالي النظيف بعد إنفاقه 225 مليون دولار أميركي لجلب اللاعبين في صيف 2017.
وبحسب وكالات الأنباء يؤكد النادي أنه سيصحح وضعه المالي تحت إشراف مؤسسة “أليوت” المالية التي استحوذت على النادي الصيف الماضي من الصيني لي يونغهونغ الذي اخفق في تسديد القروض الناجمة عن شرائه النادي من رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني.
وكان ميلان استبعد في حزيران 2018 من النسخة المقبلة لبطولة “يوروبا ليغ” لكن في نهاية 2018، أعاد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره، وأعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهددا باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، اذا “لم يحقق التوازن المالي حتى 30 حزيران 2021”.
ودخلت قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى حيز التنفيذ عام 2011 في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية، ويبرز هدف التوازن المالي الذي ينص على أن الأندية الأوروبية لا يمكنها أن تتخطى 30 مليون يورو من الخسائر المتراكمة خلال الأعوام الثلاثة المالية الأخيرة.
تلفزيون الخبر
