لأول مرة في سوريا.. جمعية بحرية للدفاع عن حقوق البحارة السوريين حول العالم
انطلقت الجمعية البحرية السورية صباح الثلاثاء كأول تنظيم مهني بحري في سوريا، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يقضي بمنح الترخيص للجمعية البحرية السورية التي تعتني بمزاولة العمل البحري في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية القبطان بهاء فاطمة لتلفزيون الخبر: ” تزامناً مع يوم البحارة العالمي الموافق 25 حزيران الجاري، تم افتتاح الجمعية البحرية السورية وهي أول تنظيم مهني بحري في سوريا يدافع عن حقوق البحارة ومطالبهم”.
وبين القبطان أن “مقر الجمعية البحرية السورية في طرطوس، بينما يتوزع أعضاء مجلس إدارتها بين محافظتي طرطوس واللاذقية”.
وحول ماهية الجمعية وأهدافها، أوضح القبطان بهاء “أن الجمعية أهلية اجتماعية تهتم بشؤون البحارة كافة، و معنية بالدفاع عن حقوق البحارة ومطالبهم، بالإضافة إلى الحفاظ على مصالح البحارة السوريين أينما كانوا”.
وأضاف القبطان بهاء: “الهدف من إحداث هذه الجمعية هو المساهمة في نشر الثقافة التقنية والعلمية في مجالات النقل البحري، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية الخاصة بتطوير قطاع النقل البحري وتمثيل المصالح الجماعية للبحارة السوريين ورعاية هذه المصالح، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة”.
وتابع: “ناهيك عن العمل لتوسيع فرص العمل في مجال العمل البحري والبحارة من خلال رفع سوية العاملين في هذا المجال”.
وشدد القبطان على أن “الجمعية لن تقوم بالدفاع عن حقوق البحارة فقط وإنما ستسعى لتعريفهم بالواجبات المترتبة عليهم على متن الباخرة وأمام مالك السفينة والبحارة الآخرين”.
وفيما يتعلق بآلية الانتساب إلى الجمعية، أوضح القبطان بهاء أنه “يمكن لأي بحار الانتساب للجمعية، شريطة أن يحمل جواز سفر بحري ولم يتجاوز 60 من العمر”، موضحاً أن “الجمعية تجمع كافة المعلومات والبيانات والشهادات وجوازات السفر لكل بحار ضمن ملفه الشخصي الذي تتعهد الجمعية بضمان سرية ما فيه من معلومات”.
وأردف القبطان: “انطلاقاً من حرص الجمعية على صحة البحارة سيتم إجراء فحوصات طبية شاملة للبحار وهي مدفوعة القيمة ضمن رسوم الانتساب تتضمن إجراء صور أشعة وتحاليل إضافة إلى فحص العيون والأسنان، وذلك انطلاقاً من أن الشهادة الطبية تعتبر ورقة أساسية ومطلوبة لكل بحار”.
كما لفت إلى أن “الجمعية ستساهم بإبداء الرأي والمشاركة في مشاريع استثمارية يعود ريعها للجمعية والبحارة السوريين، كما ستعمل على إقامة علاقات دولية مع الاتحادات البحرية العالمية لخدمة البحارة السوريين وحل مشاكلهم أينما وجدوا”.
بدوره قال المنسق الإعلامي للجمعية إياد خليل لتلفزيون الخبر: “أهمية إحداث هذه الجمعية يكمن بضرورة وجود تنظيم مهني يدافع عن حقوق البحارة سواء داخل سوريا أو خارجها، فالجمعية تعتبر ضماناً لحقوق جميع العاملين في قطاع النقل البحري من بحارة وأصحاب سفن وأصحاب المهن البحرية وحتى الجهات الحكومية ذات الشأن البحري.
وأوضح خليل خاصة أن “الجمعية تمثل جسر تفاهم بين البحارة والشركات البحرية حول العالم، ففي حالات نشوب خصومة بين بحارة وشركات بحرية تقوم الجمعية بالعمل على إزالة الخلاف ليأخذ كل ذي حق حقه وفق القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية”.
وأضاف: “ناهيك عن أن الجمعية تجري تفاهمات مع منظمات بحرية دولية للتمكن من الدفاع عن حقوق البحارة خارج سوريا وحل مشاكلهم، فإذا واجهت البحار السوري في أي دولة مشكلة، تقوم الجمعية بإخطار المنظمة البحرية لترسل مندوب عنها لحل المشكلة”.
وأكد خليل أن “اعتراف منظمة السلامة البحرية بالشهادات البحرية السورية يساهم بشكل مؤثر بعمل الجمعية البحرية السورية، إذ من شأنه أن يقوي من موقف الجمعية ودورها بالدفاع عن حقوق البحارة في الخارج، خاصة بعد أن أصبح من المسموح لهم العمل حول العالم بعد الاعتراف بشهاداتهم”.
وأردف خليل: “كما تقوم الجمعية بتمثيل البحارة السوريين في المؤتمرات الدولية وأمام الجهات الأخرى، وإقامة المؤتمرات العلمية والندوات المهنية البحرية لتبادل الخبرات والنهوض بمستقبل الصناعة البحرية، إضافة إلى رفع شأن مهنة البحار بمختلف الاختصاصات”.
كما تقوم” بمشاريع استثمارية لدعم الجمعية مالياً ورفع سوية البحارة معنوياً ومهنياً، ومساعدة الأعضاء مالياً من خلال إحداث صندوق توفير وضمان صحي وإعانة وتقاعد، وتوفير فرص عمل للبحارة بمختلف الاختصاصات”.
يذكر أنه بعد ثماني سنوات من محاولات المديرية العامة للموانىء، أصدرت مؤخراً لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية (IMO) قراراً اعترفت بموجبه بالشهادات البحرية السورية من كافة الدول وفق اتفاقيات ثنائية.
صفاء إسماعيل – تلفزيون الخبر- اللاذقية