وزارة العدل تمنح الحصانة القضائية للمعلم السوري

أصدرت وزارة العدل، الإثنين 24 حزيران، تعميماً بمنح المعلمين في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتربوية السورية حصانة قضائية بوجه الشكاوي الكيدية بسبب مخالفات تنسب لهم ناشئة عن عملهم الوظيفي.

من جهتها، عممت وزارة التربية قرار “حصانة المعلم” الجديد على مديرياتها في المحافظات، وورد في التعميم، بحسب المكتب الصحفي للوزارة، أنه “يطلب من المحامين العامين وسائر قضاة النيابة العامة اتباع إجراءات محددة في حال تقديم الشكاوى أو الادعاء الشخصي على أحد المعلمين”.

وحدد التعميم تلك الإجراءات بـ “حصر دراسة الشكاوى والادعاءات الشخصية بالمحامي العام الأول أو المحامي العام حسب مقتضى الحال”.

وبين التعميم أنه “في حال التبين من أن الشكوى تتعلق بمخالفات تربوية ناشئة عن العمل الوظيفي تحال الشكوى إلى مدير التربية في المحافظة لمعالجتها أو تكليف الرقابة الداخلية للتحقيق فيها”.

ومن الإجراءات أيضاً أنه “إذا تبين من دراسة الشكوى جدية الادعاء وأن المخالفات المنسوبة تنطوي على جرم جزائي جنائي أو جنحي شائن، يقدر المحامي العام الإجراءات اللازمة للتحقيق من الضابطة العدلية مباشرة أو مساعديها”.

وبحسب إجراءات التعميم، “يتابع الإشراف على التحقيقات بما يضمن تحقيق العدالة دون المساس بحسن سير العملية التربوية، وعلى النائب العام وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم والإعلام بكل مخالفة لمتنه”.

ويأتي هذا التعميم العدلي بعد كثير من الشكاوي الكيدية التي توجه ضد المعلمين بسبب مخالفات منسوبة لهم ناشئة عن عملهم الوظيفي، وحرصاً من وزارة العدل على عدم المساس بكرامة المعلم وقدسية رسالته، وفق ما ورد فيه.

وينص قانون المحاكم المسلكية، في المادة (23) منه، على أنه “لا تجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية.

وتستثنى من ذلك حالات الجرم المشهود والادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الاقتصادي.

يذكر أن وزير التربية، عماد العزب، صرح في وقت سابق، أنه “سيتم منع أي ظاهرة تسيء للمعلم إلى عمله ومكانته، ويتم التصدي لها وستعمل الوزارة على صون كرامة المعلم”، لافتاً إلى أن “هذا واجب مقدس”.

تلفزيون الخبر