الأمم المتحدة : على الدول تحمل مسؤولياتها باستعادة “جهادييها” من سوريا والعراق
قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه يتعين على الدول “تحمل مسؤولية مواطنيها وألا تجعل أطفال المقاتلين الذين عانوا الكثير بالفعل عديمي الجنسية.”
وأضافت باشليه في افتتاح دورة لمجلس حقوق الإنسان تستمر ثلاثة أسابيع في جنيف، إنه يتعين إما توفير محاكمات عادلة أو إطلاق سراح 55 ألفا من مقاتلي تنظيم “داعش”، وبينهم أجانب، وأفراد أسرهم المحتجزين في سوريا والعراق، بحسب “رويترز”.
ويشمل رقم 55 ألفا مقاتلين أجانب مشتبها بهم من قرابة 50 دولة و11 ألفا من أفراد أسرهم المحتجزين في مخيم الهول بشمال شرق سوريا “في ظل أوضاع غير مستوفية للمعايير” على حد تعبير باشليه.
وقالت باشليه “المحاسبة عن طريق المحاكمات العادلة تحمي المجتمعات من العنف والتطرف في المستقبل”.
وأوضحت باشليه “ينبغي إعادة أفراد الأسر الأجانب إلا إذا كانوا سيخضعون للمحاكمة على جرائم بما يتماشى مع المعايير الدولية. والأطفال على وجه الخصوص يعانون انتهاكات جسيمة لحقوقهم بما في ذلك أولئك الذين ربما لقنهم “داعش” أفكاره أو جندهم لتنفيذ أعمال عنف”.
وتبدي دول قليلة استعدادا لاسترجاع مواطنيها كما ترفض دول أخرى تسلم مواطنيها الأجانب الذين قاتلوا مع “داعش”، مثل فرنسا إلا انها أبدت استعدادها لإعادة أطفال اليتامى فقط من أبناء “الجهاديين” الفرنسيين.
وأعادت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا عددا صغيرا من النساء أو الأطفال من شمال شرق سوريا لكن لا يزال هناك كثيرون آخرون.
يشار إلى أن “الإدارة الذاتية” الكردية في شمال وشرق سوريا رحلت في الأسابيع الاخيرة اطفالا ونساء على صلة بتنظيم داعش إلى عدة دول منها فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا والنرويج واوزبكستان.
تلفزيون الخبر
