“فصل المراقب وحبس الطالب”.. تعليمات مشددة على الطلاب و المراقبين في الامتحانات العامة

شددت وزارة التربية إجراءات مراقبة الطلاب في امتحانات الشهادات العامة، ولم تقتصر الإجراءات على الطلاب بل نال المراقبون نصيبهم من التعليمات التي “بحبحتها” وزارة التربية هذا العام وخصت بها الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وتراوحت العقوبات التي أصدرتها الوزارة وخصت بها المراقبين، بين الإنذار والاستجواب والحسم من الأجر، وحجب الترفيع والنقل من المنطقة التعليمية، أو الإحالة إلى المحكمة المسلكية، وصولاً إلى الفصل من التعليم.

بينما تراوحت العقوبات على الطلاب المخالفين بين اعطاء درجة الصفر وحرمان من دورة أو دورتين امتحانيتين وصولا إلى تحريك دعوى عامة وشخصية وتحويل الطالب المخالف إلى القضاء .

إلا أن حزمة التعليمات والعقوبات التي أقرتها الوزارة هذا العام، دفعت أحد المعلمين للتساؤل ” كيف لنا أن نعامل الطالب بأساليب لطيفة إذا كان التعليمات تستخدم لغة التهديد والقمع معنا؟”.

وشملت التعليمات التي تم تزويد المراقبين بها في الاجتماع الذي تعقده المراكز قبل الامتحان بيوم، التشديد على التزام المراقب بالوقوف طيلة فترة الامتحان التي تصل إلى ثلاث ساعات ونصف، ومنعه من التجول بين الطلاب أو التوجه إليهم بكلمة واحدة أو الرد على أي سؤال حتى لو لم يكن متعلقاً بالامتحان.

وقالت إحدى المعلمات لتلفزيون الخبر ” لا أعلم كيف يسمح باستخدام أسلوب الصراخ مع المعلمين، بينما جلوس المعلم للاستراحة خمس دقائق يستلزم العقوبة، لم نسمع إلا صراخ رئيسة المركز وهي تنهي المعلمين عن التحدث مع الطالب بأي كلمة مهما كانت، مهددة باعتبارها غشاً”.

وذكرت إحدى المدرّسات موقفاً حصل معها فقالت ” حدث أن فاجأتني نوبة سعال أثناء مرور رئيس المركز أمام القاعة التي أراقب فيها، فوجدناه يندفع بغضب إلى داخل القاعة منبهاً لي بعدم إصدار أي صوت، ولم أتمالك نفسي من الضحك، فهل كان المطلوب أن أختنق مثلاً؟”.

وذكر معلم آخر أن مدير أحد المجمعات التربوية، أنذرهم خلال الاجتماع بأنه ” يمنع منعاً باتاً الغياب حتى في حالات الزواج أو العمليات الجراحية”، وأضاف ضاحكاً “بمعنى آخر يلي بدو يموت يأجلها لبعد الامتحان رجاء يا زملاء”.

وأبدى الكثير من المعلمين اعتراضهم على منع الجلوس المفروض على المراقب، معتبرين أن “هذا القرار لا معنى له بأي حال ومشيرين إلى معاناة العديد من المعلمين خاصة الكبار بالسن من أمراض تمنعهم من الوقوف طيلة هذه الفترة”.

ولم يفت بعض المعلمين التذكير بوعود الوزارة “المنسية” من تعويض طبيعة العمل وحفظ كرامة المعلم، بعد منعه من إعطاء الدروس الخصوصية، إضافة إلى عدم التعاطي مع المعلم بشكل يشعره بأنه “غشاش ومرتشي وعديم ضمير” حسب تعبير إحدى المعلمات”.

وأشار أحد المعلمين(55عاماً) ، فضل عدم ذكر اسمه، لتلفزيون الخبر أن “لا بد أن من يسلك سلوك الغش يستحق العقوبة غير أن أسلوب التهديد بالعقوبة خاطئ بكل المقاييس، في البداية جاءت التعليمات بمراعاة الظروف النفسية للطالب أثناء الامتحان، فهل المعلم من كوكب آخر؟”.

وكان وزير التربية عماد العزب أصدر عقوبات جديدة بحق أية مخالفات صادرة من أحد القائمين والمسؤولين على العملية الامتحانية ( مراقبة – تصحيح – تدقيق)، وذلك “بهدف وضع النقاط على الحروف من الآن، وحفاظاً على مكانة الشهادة السورية محلياً وعربياً”، حسب تعبيره.

مشدداً بأن “من تسول له نفسه بالتلاعب وإحداث أي خلل في الامتحانات، فمصيره الفصل وأقصى العقوبات بحق بعض ضعاف النفوس القائمين على العملية الامتحانية”.

يذكر أن تشديد وزارة التربية الإجراءات “الرادعة”، هذا العام يعود لتزايد حالات الغش خلال امتحانات السنوات الماضية في مختلف المناطق، بفعل فوضى الحرب التي لم تستثن أي مفصل من مفاصل حياة السوريين.

تلفزيون الخبر