مجلس الشعب يقر مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات الداخلية

أقر مجلس الشعب، الخميس 30 أيار، مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية.

وحدد مشروع القانون، بحسب وكالة “سانا”، “الحد الأدنى لرأسمال الشركة بـ 100 مليون ليرة للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية”.

وبين القانون أنه “تم تحديد حد أدنى 400 مليون للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية إضافةً لأي من الخدمات الإضافية المحددة بالمادة (7)”.

وحول الخدمات الإضافية فهي، بحسب القانون، “التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو العالمية أو وكلائها لتسليم حوالاتها الواردة لسوريا، والتعاقد مع المصارف وشركات الصرفة لتسليم حوالتها الواردة لسوريا داخلياً بالليرة السورية”.

وأشار القانون إلى أنه “يحق للمرخص له أن يكون له عشرون فرعا بما فيها مقره الرئيسي، دون أي زيادة في رأسماله وله أن يفتتح فروعا إضافية بموافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمصرف المركزي”.

وأضاف القانون أنه “يلتزم المرخص أيضاً بتجميد مبلغ يعادل 25 % من رأس المال وأي زيادة لاحقة عليه في حساب باسمه لدى أحد المصارف العاملة تخضع للفوائد المعتادة”.

ويلتزم المرخص له أيضاً “بتسديد رأس المال وأي زيادة لاحقة عليه نقدا أو بحوالة مصرفية أو شيك مصدق إلى حساب مفتوح باسمه لدى أحد المصارف العاملة في سوريا”، بحسب ما جاء في القانون.

تلفزيون الخبر