شركات القطاع العام “تتهرب” من دفع فواتير الكهرباء

بيّن مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى لتلفزيون الخبر أن “قيمة ديون الشركة على القطاع العام بلغت 36 مليار ليرة، من بينهم 13 مليار ليرة مترتبة على وزارة الموارد المائية فقط”.

ولفت حدى إلى أنّ “نسبة تحصيل الفواتير من القطاع العام قليلة لعدم تمكن الشركة من تطبيق نظام الاستثمار على الجهات العامة”، مبينا أنّ اعتماداتهم المالية لا تكفي للتسديد”.

وأشار حدى إلى أن “هناك العديد من المعامل والمطاعم الكبرى تستجر الكهرباء بشكل غير مشروع، وتم تنظيم الضبوط بحقها، وإلزامها بغرامات مالية، تفوق قيمة الكهرباء التي قاموا بسرقتها”.

وأوضح حدى أن “نسبة تحصيل الفواتير من القطاع الخاص في الربع الأول من عام 2019 كانت مقبولة وقد بلغت 80% للدورات القديمة، نظراً إلى تطبيق نظام الاستثمار عليه حيث يتم قطع الكهرباء في حال لم تدفع الجهة الفواتير المترتبة عليها لمدة 6 أشهر”.

ونوه حدى إلى أنه “يوجد نقص كبير في عدادات الكهرباء نتيجة عمليات التخريب التي خلفتها التنظيمات المسلحة، في بعض المناطق”، منوهاً أنه “سيتم إعادة العدادات بشكل مجاني إلى المناطق المتضررة”.

يذكر أن قطاع الكهرباء في ريف دمشق، تعرض إلى أضرار كبيرة جداً خلال سنوات الحرب الفائتة، حيث بلغت قيمة الأضرار في الغوطة بحسب وزارة الكهرباء، ما يقارب 157 مليار ليرة، وفي الزبداني 4.9 مليار ليرة.

منار محرز _ تلفزيون الخبر