العقاري مخول بإلغاء شرط الوديعة على قروضه السكنية

حصل المصرف العقاري على موافقة وزارة المالية بتعديل نظام عملياته، عبر إلغاء شرط الادخار المسبق للحصول على قروضه السكنية، بناءً على وضع السيولة لديه.

وبيّن المصرف بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية، أنه “أصبح مخولاً بإلغاء شرط الوديعة لمنح قروضه السكنية من أجل الشراء، بعد أن كان نظام عملياته لا يسمح له بذلك”.

وكان اشترط المصرف على المقترض، عقب استئنافه منح القروض “وضع وديعة للحصول على قرض سكني من أجل الشراء، جاعلاً قيمة القرض متوازية مع مدة الوديعة وقيمتها، على أن تبدأ من 3 أشهر حتى عامين”.

ونص الشرط حينها على أن “يضع المقترض وديعة لعامين يقابلها قرض بـ 8 أضعاف قيمتها، أما وديعة 3 أشهر يقابلها قرض نسبته 200% من قيمتها، ومدخرات لـ6 أشهر يقابلها 300%، ومدخرات 9 أشهر يقابلها 400%، ولمدة 12 شهراً يقابلها 500%، ووديعة 15 شهراً يقابلها 600%”.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في العام 2012، قراراً بوقف عمليات الإقراض حتى إشعار آخر، نتيجةً تعثر بعض كبار المقترضين عن سداد القروض، ثم أعادها مجدداً في شهر آذار من العام 2018.

تلفزيون الخبر