وزير التعليم العالي: “ندرس إمكانية تحويل الطلبة المستنفذين إلى نظام التعليم الموازي”

قال وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم، عبر برنامج “المختار” الذي يُبث عبر “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر إن “وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية تحويل الطلبة المستنفذين إلى طلاب ضمن نظام التعليم الموازي، وإعطائهم مدد دراسية إضافية”.

وأوضح الوزير ابراهيم أن “هذا الأمر يحتاج إلى دراسة معمّقة، كما يحتاج إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات”.

وبيّن الوزير ابراهيم أن “هذه الدراسة جاءت لمساعدة الطلبة المستنفذين خلال السنوات القادمة، وذلك في حال عدم صدور مرسوم رئاسي يسمح لهم بتقديم امتحاناتهم، لذلك ندرس تحويلهم إلى نظام التعليم الموازي”.

وأضاف الوزير ابراهيم أن “هذه الدراسة جاءت لمساعدة الطلبة، حيث أن هناك العديد من الطلبة وصلوا للسنوات الأخيرة واستنفذوا، بالتالي لابد من دراسة أوضاعهم مستقبلاً، لأن المرسوم الرئاسي قبل سنوات الحرب لم يكن يصدر كل عام، ولتأمين مستقبلهم في حال عدم صدور مرسوم رئاسي العام المقبل”.

وبيّن الدكتور إبراهيم أنه “يوجد قرار يقول أن الطالب المستنفذ بإمكانه الذهاب إلى الجامعات الخاصة، لكن نحن ندرس وضعه ليتابع دراسته بنفس كليته وجامعته، ضمن نطاق التعليم الموازي واعطائهم مدد دراسية إضافية”.

ولفت وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم إلى أن “فكرة تحويل الطلبة المستنفذين إلى نظام التعليم الموازي هي فكرة طرحها الزملاء الإداريون في الوزارة، وتم الطرح من قبل الطلاب في الدورة المركزية في الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”

وأكمل الدكتور ابراهيم “يحتاج الموضوع لدراسة وتأني، ولن يتم إلا بعد الانتهاء من تقديم الامتحانات التي منحهم إياها المرسوم الرئاسي، وهي الفصل الثاني هذا العام والفصل الأول العام القادم”

وتابع الوزير ابراهيم “نحن نفكر بحل للطلبة في حال عدم صدور مرسوم رئاسي، لأنه من الممكن أن تكون أعدادهم كبيرة، لذلك كان لابد من إيجاد طريقة أو حل لتحويلهم لنفس كليتهم ونفس جامعتهم وإعطائهم مدد دراسية إضافية، هي مجرد فكرة لا يمكن تنفيذها إلا بعد دراسة إحصائية كاملة لعدد الطلبة المستنفذين”.

وبخصوص مشروع المروسم لرفع سن التأجيل بالنسبة للكيات الطبية أو طلبة الماجستير والدكتوراه، قال وزير التعليم العالي بسام ابراهيم إنه “مشروع مرسوم تتم دراسته في وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الدفاع، وشعبة التجنيد العامة، من أجل منح فترات إضافية لطلاب الدراسات العليا”.

وأوضح الدكتور ابراهيم “المشكلة الأساسية لدى طلاب الطب، لأن مرحلة الماجستير بكلية الطب حسب الاختصاص تتراوح من ثلاث حتى سبع سنوات، مثلاً جراحة القلب تحتاج إلى سبع سنوات، الجراحة العامة ست سنوات، أي أن مدد المجاستير تختلف حسب الاختصاص بين ثلاث وسبع سنوات”.

وتابع الوزير ابراهيم “بالتالي فكرنا بالتعديل ورفع سن التأجيل، تم وضع هذا القانون ورفعه بعد الدراسة، نتمنى أن يصدر ويحقق الغاية المرجوه منه”.

وكان عدد من طلبة الماجستير بمختلف الكليات طالبوا برفع سن التأجيل للخدمة العسكرية من 29 عاماً إلى 32 عاماً، وأكدوا أن قانون تأجيل خدمة العلم الدراسية تم وضعه منذ زمن طويل قبل تطور مختلف الاختصاصات وتفرعات الماجستير لذلك تم تحديده بسن 29 عاماً.

و عبر السنوات تم افتتاح اختصاصات جديدة وزيادة سنوات على الاختصاصات القديمة ما جعل هذا الشرط غير واقعي، ويجبر طالب الماجستير على الالتحاق بالخدمة العسكرية قبل أن ينهي رسالته خاصة الاختصاصات الطبية التي تحتاج لعدد سنوات أطول، بحسب الطلبة.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر نهاية شباط الماضي، المرسوم رقم 69 لعام 2019 القاضي بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى وعام استثنائي للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا.

وأتاح المرسوم الرئاسي المجال للمفصولين من أطروحة الماجستير خلال فترة الحرب لإعادة قيدهم، ومنح سنة إضافية لطلاب الماجستير والدكتوراه، مع مراعاة ظروف الطلاب العسكريين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية السابقة بتسهيلات إضافية.

تلفزيون الخبر