حقوق لا يعرفها الأهالي بخصوص أقساط رياض الأطفال “الخيالية” في دمشق

وأوضح محمد أنه “يعوض الأهالي بالمبالغ الإضافية التي تقاضتها الروضة، وتنذر المؤسسة من وزارة التربية”

وبالرغم من اللائحة التي تضعها وزارة التربية بخصوص ضبط أقساط رياض الأطفال، إلا أن قسط بعض منها يصل في العام الواحد إلى ما يقارب مليون ونصف مليون ليرة سورية، وفي رياض “أكثر منطقية” يبلغ القسط 800000 ليرة سورية، في حال وصفها أولياء الأمور “بالخيالية”.

وصرح محمد أن “قسط الرياض يعتمد على الوضع الإنشائي والصحي للبناء، وقدرته الاستيعابية وطاقته، وما يقدمه من وسائل ترفيهية وغيرها من الخدمات، ويحدد القسط من وزير التربية”.

وقال محمد إن “هكذا أسعار مرفوضة، ولا تحدد الرياض أسعارها “على كيفها”، بل لابد من التقيد بالأقساط المحددة بلائحة أسعار وزارة التربية، ويعد عدم تعليق اللائحة في المؤسسة التعليمية مخالفة تنذر عليها المدرسة”.

وردت وزارة التربية على سؤال تلفزيون الخبر حول عقوبة رياض الأطفال المخالفة بأسعار أقساطها التي يراها الأهل أنها “غير منطقية”، بأن “المادة \27\ حددت من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم \55\ لعام 2004 الأقساط والرسوم المدرسية التي تجبى من الطلبة المسجلين لديها بما ينسجم مع درجة تنصيف المؤسسة الذي يتفاوت بين مدرسة وأخرى”.

وأوضحت الوزارة أن “القسط يرتبط بما تقدمه تلك المدرسة من خدمات وأبنية حديثة وتوفير الملاعب والمسابح والمسارح للأنشطة المدرسية وتحديد أعداد الطلاب في الغرف الصفية وتحقيق المتابعة للوصول إلى أفضل النتائج، إضافة إلى توفير وسائل النقل الحديثة، وتدريس المراجع الإثرائية المتطورة، الأمر الذي أدى إلى تفاوت الرسوم بين مدرسة وأخرى”.

وأشارت الوزارة إلى أنها “تتابع المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال المديرين المندوبين والموجهين الاختصاصين والتربويين المشرفين عليها للتحقق من مدى التزامها بالأقساط المحددة لها، وتحميلهم المسؤولية عند عدم الإبلاغ بأي مخالفة، وتفرض بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة عقوبة التعويض مقابل الضرر في حال ثبوت تجاوزها للأقساط والرسوم المحددة والمعلنة”.

وتصل عقوبة المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة إلى دفع 500.000 ليرة سورية، وفقاً للمرسوم رقم 7 لعام 2010، بناءً على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص، وأكدت الوزارة أن “العقوبة تضاعف في حال تكرار المخالفة”.

وشرحت الوزارة أن “الرياض تصنف أجورها بحسب الخدمات والميزات الإضافية بما فيها “أجور نقل الطلبة، فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل، ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة، علماً أن هذه الأمور تتأثر بالأسعار الجارية”.

وبينت الوزارة أن “التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم \55\ لعام 2004، والبلاغات الصادرة تنفيذاً له، حددت الإجراءات الممكن اتخاذها حيال المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة بحسب المخالفة المرصودة”.

وقضت إحدى فقرات البلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 18/4/2012م أنه “في حال زيادة الأقساط عما هو محدد للمؤسسة التعليمية الخاصة من قبلها بالاستناد إلى المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004، ترد المبالغ المجباة زيادةً عن الأقساط المحددة إلى أصحابها وعن المدة المخالفة من قبل صاحب المؤسسة التعليمية”.

وتتابع المادة أنه “يفرض على المؤسسة المخالفة تعويض مالي بنسبة 25% من قيمة المبالغ المجباة زيادةً ويضاف إليها نصف مقدار التعويض المالي المذكور في حال تكرار المخالفة”.

وأجابت الوزارة عن وضع الرياض غير المرخصة، بأن “المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم \35\ لعام 2010، قضت “بحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 55 لعام 2004 كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية”.

وقالت الوزارة إنها “اتخذت اجراءات بحق الروضات المخالفة، حيث تم مخالفة عدد كبير منها بمبلغ يصل إلى 500.000 ليرة سورية عن كل مؤسسة تعليمية خاصة مخالفة، وإنذارها بإزالة المخالفة فوراً” مشيرة إلى أن “اللجان المركزية والفرعية ما زالت تتابع أعمالها في رصد ومتابعة المخالفات”.

الجدير بالذكر أن مدير التعليم الخاص في وزارة التربية وائل محمد صرح في وقت سابق لوسائل إعلامية أن “هناك 120 روضة أطفال خاصة غير مرخصة على مستوى المحافظات السورية كافة”.

لين السعدي_تلفزيون الخبر