الحكومة تعد بانفراج أزمة البنزين خلال ١٠ أيام

وعدت الحكومة بانفراج أزمة البنزين خلال عدة أيام، حددتها بعشرة، وذلك من خلال بيان أطلقته وزارة النفط والثروة المعدنية.

ونشرت الوزارة، الأحد 14 نيسان، بياناً، جاء فيه أنه “لا يختلف اثنان على شدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط الى سوريا مما تسبب في اختناقات حادة في المشتقات النفطية”.

وأضافت الوزارة أن “الفريق الحكومي المعني بهذا الملف يعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات والتغلب على معوقات وصول النفط إلى سوريا، والانفراجات ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة (عشرة أيام) وسيكون الموضوع معالجاً”.

ونوهت الوزارة إلى أنه “سيتم وضع محطتين متنقلتين بالخدمة لتوزيع مادة البنزين في مدينة دمشق، وذلك لتخفيف الازدحام على محطات الوقود”.

وازدادت حدة أزمة المحروقات التي تعاني منها سوريا منذ أسابيع، لتصل إلى أشدها يوم السبت ونهار الأحد، حيث أغلقت معظم المحطات أبوابها بسبب عدم توفر البنزين على الاطلاق.

وبحسب مراسلي تلفزيون الخبر في المدن السورية، فقد خلت شوارع دمشق وحلب واللاذقية، من السيارات، وبدت شبه خاوية، واصطفاف الآلاف منها أمام محطات الوقود المتوفرة، على قلتها.

وكانت بدأت أزمة المحروقات في كافة المحافظات السورية بشكل خفيف بعد أسابيع من اعتماد العمل بالبطاقة الذكية في عملية التوزيع، وأعيد سبب الازدحامات حينها، لحين التعود على سير عمل البطاقة.

وازدادت حالة النقص في المادة بشكل تدريجي، لتصل إلى أشدها بعد انتشار أخبار حول نية الحكومة رفع سعر البنزين، تلاه في اليوم الثاني إغلاق محطات الوقود في العاصمة.

وسارعت الوزارة إلى إيضاح ما حدث عبر بيان لها جاء فيه أن “سبب الازدحام الحالي على المحطات هو الخبر الذي نشره موقع “هاشتاغ “، وتداولته بقية المواقع ظهر الجمعة، والذي يصادف عطلة المستودعات في شركة محروقات”.

وأضافت الوزارة “بنتيجة هذا الخبر توجه أغلب المواطنين للحصول على المادة، مما سبب الازدحام الحالي علماً أن الوضع كان مستقراً حتى لحظة نشر الخبر”.

وأنهت الوزارة بيانها قائلةً: “نشر مثل هذه الأخبار هدفه افتعال أزمات متلاحقة للإرباك وخدمة مصالح مافيات باتت مكشوفه أمام الرأي العام”.

ولم يمضِ يوم واحد على بيان الوزارة المذكور، حتى ألحقته بتعميم في اليوم التالي، جاء فيه أنه “كإجراء إحترازي بسبب الازدحامات، تم التوجيه ولفترة محدودة بتعديل الكمية اليومية المسموح تعبئتها للسيارات الخاصة العاملة على البنزين من 40 لتر يومياً لتصبح 20 لتر يومياً”.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه أزمة المحروقات الشغل الشاغل لكل سوري منذ أول دقائق يستيقظ بها، ومع مئات السيارات “المبيتة” بسائقيها، كانت صفحة وزارة النفط تنشر جولات لوزيرها على محطات الوقود في دمشق.

وفا أميري – تلفزيون الخبر