مجلس الوزراء يحصر تمويل المستوردات بمدخلات الانتاج الزراعي والصناعي

أقر مجلس الوزراء حصر تمويل المستوردات، بمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها، لتعزيز قوة الليرة السورية وسعر صرفها أمام العملات الأجنبية.

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس على “فيسبوك أن ” ذلك الإجراء يأتي لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن ودعم مطارح الانتاجين الزراعي والصناعي، في سياق السياسات الحكومية التي ركزت على دعم الإنتاج كأولوية متقدمة في عملها”.

وتقرر خلال اجتماع المجلس الذي عقد مؤخرا “متابعة آليات الإقراض المصرفي المعتمدة التي تستند إلى الشفافية وتوجيه التمويلات للمشروعات الإنتاجية الجديدة، ومراقبة تنفيذ القروض وربطها بمراحل تنفيذ المشاريع بدقة”.

وأعلن خلال الاجتماع عن “بدء تنفيذ دعم الفوائد على القروض الإنتاجية من خلال كتلة نقدية تبلغ 20 مليار ليرة سورية، بما يهدف إلى دعم المنتجين بـ50% من الفوائد المترتبة على القروض الإنتاجية في المصارف”.

وتقرر أيضاً أن “تقوم المؤسسات المصرفية بصياغة آلية ترويجية واضحة لمنتجاتها المصرفية وأعمالها لجهة منح القروض واستقطاب الإيداعات بالليرة السورية والقطع الأجنبي”.

يذكر أنه بحسب اتحاد غرف الصناعة السورية، هناك خطورة يشكلها الفارق بين سعر تمويل المستوردات من المركزي وسعر السوق الموازي، والذي يؤدي لاستنزاف القطع لصالح مجموعة من المستوردين.

تلفزيون الخبر