أزمة الخبز في مدينة الحسكة مستمرة.. و مذكرة حزبية تحدد الأسباب والحلول

تستمر أزمة الخبز في مدينة الحسكة للشهر الثاني على التوالي، خصوصا أحياء الناصرة و الكلاسة وغويران و أحياء وسط المدينة عبر تلفزيون الخبر، حيث وصل سعر كيس الخبز (10 أرغفة) في السوق السوداء إلى 200 ل.س .

وأوضح عدد من سكان الحسكة لتلفزيون الخبر أن ” فقدان مادة الخبز التمويني أدى لارتفاع إقبال المواطنين على شراء الخبز السياحي و خبز التنور والصاج ، حيث وصل سعر رغيف خبز التنور إلى 50 ل.س و مثله الصاج في حين وصل سعر كيس الخبز السياحي / 8 أرغفة / إلى 250 ل.س ” .

وبحسب الأهالي فإن ” المخابز العامة في مدينة الحسكة خصوصاَ مخبز آذار و غويران و الصالحية و الواقعة تحت سيطرة ” الوحدات الكردية ” تعاني ازدحاما كبيرا نتيجة قلة كمية الطحين التي يتم تزويدها لهذه المخابز و تحكم “الوحدات” بعمليات البيع و التوزيع ” .

ولفت الأهالي إلى أن ” معتمدي مادة الخبز في الأحياء الذين يحصلون على مخصصاتهم من مخبز المساكن الآلي تصلهم الكميات كل خمسة أو ستة أيام فقط ” .

وتابعوا ” في حين أن الأفران الخاصة في مدينة الحسكة وعددها 31 فرناً يتم تزويدهم بالطحين بشكل يوم عمل ويوم توقف، ما جعل الأزمة تتفاقم بشكل أكبر في الأحياء الشعبية و القرى الريفية القريبة من مدينة الحسكة “.

وكان مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في الحسكة إغناطيوس كسبو أكد لتلفزيون الخبر ” تخفيض مخصصات الطحين للأفران الخاصة التي مخصصاتها أكثر من طن يومياً في محافظة الحسكة بمقدار 20 % وذلك لتخفيض نسبة استهلاك الطحين ” .

في حين شرحت مذكرة حزبية من فرقة الحبوب في حزب البعث العربي الاشتراكي و المشرفة على عمل الحبوب و المطاحن و المخابز حصل تلفزيون الخبر على نسخة منها أسباب الأزمة وحددتها بعدة أقسام .

وأوضحت المذكرة أن ” الأزمة تنقسم إلى ثلاث أقسام يتحمل القسم الأول الجزء الأكبر منها بما يقارب 60 % وهو ذو شقين الأول حول كميات الأقماح التي يتم تزويدها للمطاحن وطريقة طحنها بحجة تخفيض كميات الأقماح الطحنية منعاً للهدر “.

وأضافت المذكرة أن ” الشق الثاني هو الطريقة الخاطئة في إعادة التعاقد مع المطاحن الخاصة من خلال إلغاء عقود جميع المطاحن الخاصة سابقاً بحجة تحقيق وفر في أجور الطحن و حصر التعاقد مع مطحنة واحدة في مدينة الحسكة ( مطحنة الهدى الخاصة ) و أخرى في مدينة القامشلي ( السالم ) بكمية 200 طن لكل مطحنة .

وتابعت المذكرة أن ” هذا التعاقد هو أعلى من إمكانيات الطاقة الطحنية لكل مطحنة والتي لا تتجاوز في الحالات الطبيعية إنتاجها إلى 100 طن يومياً “.

وأضافت أنه “بموجب الترخيص الصناعي المعطى للمطحنتين و الدليل انه منذ بداية التعاقد وخاصة بما يخص مطحنة الهدى بالحسكة لم يتجاوز الكميات المسلمة للمخابز أكثر من 50 إلى 100 طن يومياً ” .

وأردفت المذكرة ” إضافة لنقطة مهمة جداُ في حال توقف المطحنة الخاصة عن العمل بسبب أي عطل وهذا وارد بشكل طبيعي، سيؤدي إلى توقف إنتاج الرغيف في مدينة الحسكة والتي يوجد فيها مطحنة عامة واحدة و على عكس القامشلي التي يوجد فيها مطحنتين عامتين و أخرى خاصة ” .

“ولفتت المذكر ة إلى أنه” كان الأجدر بمدير عام المطاحن و وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك توزيع الكمية المتعاقد عليها في مدينة الحسكة على ثلاثة مطاحن بدل الواحدة، بحيث يكون التعاقد بكمية 70 طن لكل مطحنة خاصة ” .

” وهكذا تسير الأمور بشكل طبيعي دون حصول اختناقات، إضافة أنه في حال تنفيذ هذا المقترح ينعكس إيجاباً على الواقع الاجتماعي في المحافظة من خلال إيجاد فرص عمل للمواطنين وتشجيع ثلاثة مستثمرين بدلاً من واحد ” بحسب المذكرة الحزبية .

أما الشق الثاني بحسب المذكرة ” هو تدخل ما يسمى ” الوحدات الكردية ” بالكميات الموزعة على المخابز وإخراج كميات بشكل يومي تصل إلى 30 طن إلى جهات مجهولة و غير معروفة وذلك من خلال تحميلها على الأفران المرخصة أصولاً “.

أما القسم الثاني من المشكلة هو قديم و يتحمل ما يقارب 10% من الأزمة وهو سوء تصنيع الرغيف الذي يؤدي إلى هدر في الاستهلاك من خلال أي عائلة تأخذ أكثر من حاجتها”.

“وذلك لأنها ستقوم بإتلاف 25 – 50 % من الكمية بسبب سوء التصنيع، وهذه المشكلة حلها فقط بتشديد الرقابة و الاعتماد على أشخاص من أصحاب الضمير و ذوي السمعة الحسنة .”

وأردفت المذكرة أن ” القسم الثالث و الأخير والذي يتحمل حوالي 30 % من الأزمة من خلال سوء التوزيع و إعطاء استثناءات لأشخاص للحصول على كميات كبيرة قد تصل أحياناً إلى نصف إنتاج المخبز و هنا نحتاج فقط إلى إعادة توزيع الكميات و بحسب الحاجة الفعلية من خلال قرارات حازمة ” .

واقترحت المذكرة الحزبية ضرورة الإسراع بالتعاقد مع ثلاث مطاحن خاصة في مدينة الحسكة، ومنها ضمناً مطحنة الهدى الخاصة وتوزيع الكميات عليها 70 طن لكل مطحنة خاصة .

عطية العطية – تلفزيون الخبر – الحسكة