“شرطة” مدينة الباب المحتلة تطلب من الأهالي التقدم لترخيص أسلحتهم

طلبت ما يسمى “قيادة الشرطة” التابعة للمسلحين المتشددين المتواجدين في مدينة الباب المحتلة بريف حلب الشمالي من الأهالي “التقدم لترخيص أسلحتهم”، محذرة بـ “عقوبات للمخالفين” .

وأعلنت “قيادة الشرطة” ببيان صادر عنها، حسب ما نشر موقع “عنب بلدي” المعارض، “فتح باب ترخيص الأسلحة اعتباراً من 17 آذار، وكل مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، .

واشترطت “الشرطة” للترخيص “أن لا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً ولا يكون محكوم بجرائم متعلقة بالسلاح أو المتفجرات أو الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وألا يكون منتمي لأي تنظيم إرهابي”، بحسب قولهم .

ولم تكتفي “الشرطة” بتشريع حمل السلاح غير القانوني فقط، بل توعدت بعدة عقوبات “للمخالفين” تراوحت بين “دفع غرامة بين عشرة آلاف و50 ألف ليرة سورية، وتصل إلى 200 ألف ليرة في حال ضبط سلاح ثقيل”.

وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة.

وانعكست النتائج السلبية لانتشار السلاح الكثيف على المدنيين في أغلب الأحيان، خاصّة في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، أو في حالات التشييع، وأيضاً في الأفراح والمناسبات الاجتماعية .

وتعيش مناطق سيطرة تلك المجموعات المسلحة، المدعومة من قبل الاحتلال التركي، بانفلات وتوتر أمني كبير، عبر الاقتالات التي تحصل بين الفصائل، الأمر الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ “الدفاع عن النفس”

يذكر أن جيش الاحتلال التركي، كان احتل عدة مناطق في ريف حلب المحاذي للحدود التركية، بمساندة من عدة تنظيمات اسلامية متشددة، ما زالت تتقاتل مع بعضها البعض.

تلفزيون الخبر