“السوق السوداء” في سوريا.. ماذا تعرف عنها ؟

تردد مصطلح “السوق السوداء” خلال سنوات الحرب في سوريا، وارتبط هذا المصطلح بالأزمات الخدمية المتتالية التي تعيشها معظم المحافظات، آخرها أزمة نقص الغاز التي ازدهرت معها السوق السوداء.

وقال نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب والمستشار الاقتصادي لتلفزيون الخبر االدكتور حسن حزوري إن “السوق السوداء أو السوق الخفية أو الباطنية، هي السوق التي لا تخضع للرقابة الحكومية ولا لقوانين الدولة الضريبية والتجارية”.

وأوضح الدكتور حزوري أن “هذه السوق تنتشر عادة في الدول النامية، أكثر منها في الدول المتقدمة، وتتوسع بشكل كبير خلال الأزمات والحروب”.

وعن الهدف من هذه السوق قال الدكتور حزوري إن “الهدف الأول للمتعاملين في هذه السوق هو التهرّب من دفع الضرائب على المبيعات أو المشتريات أي على الاستهلاك”.

وتابع الدكتور حزوري “غالباً ما تكون هذه البضائع مهرَّبة، أي أنها دخلت السوق الوطنية دون تسجليها لدى المؤسسات الرسمية مثل مديرية الجمارك المختصة، منها على سبيل المثال السجائر المهرّبة أو المواد الممنوع استيرادها أو رسومها الجمركية مرتفعة”.

وأضاف الدكتور حزوري أن “هناك سوق سوداء أخرى تنشأ في حالة عدم قدرة الإنتاج الوطني والاستيراد على تغطية الطلب الداخلي من سلعة من السلع (كحالة الغاز والمازوت في الوقت الراهن في سوريا)”.

وشرح الدكتور حزوري “تنشأ حالة سوقية يزداد فيها الطلب على العرض، في هذه الحالة يقوم العارضون بإخفاء السلع وبيعها خفية بأسعار عالية جداً للأشخاص أو المنشآت التي تكون على استعداد لدفع الأسعار المرتفعة تحت ضغط الحاجة، مخالفين بذلك السعر الطبيعي أو المحدد من قبل السلطات المعنية بالتسعير”.

وعن أشكال السوق السوداء قال الدكتور حسن حزوري: “من أشكال السوق السوداء أيضاً سوق المتاجرة بالعملات الأجنبية، أي بيع وشراء وإستبدال العملات الأجنبية خارج المصارف المتخصصة أو شركات الصرافة المرخصة”.

وحول العقوبات التي تتخذ بحق من يتاجر في السوق السوداء قال الدكتور حزوري “غالباً ما تلجأ الدول إلى فرض عقوبات قاسية متنوعة على المشاركين في أعمال ونشاطات السوق السوداء، مثل عقوبة السجن ومصادرة المواد والبضائع المضبوطة وغرامات مالية تبلغ أضعاف القيمة الأصلية للبضاعة”.

وأضاف “يوجد في سوريا قوانين تتصدي للسوق السوداء منها القوانين الجمركية والقانون 14 لعام 2015 الخاص بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقوانين المصرفية بالنسبة لسوق العملات”.

وختم الدكتور حسن حزوي” لاشك أن للسوق السوداء أضرار وعواقب مالية واقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني للدولة، من هذه العواقب نقص العوائد الضريبية للخزينة العامة، وانتشار الفوضى الاقتصادية المنظمة، ما قد ينعكس سلباً على مستوى الإنفاق الحكومي في المجالات الاجتماعية والإنتاجية”.

يذكر أن القوانين الرادعة للمتعاملين بالسوق السوداء في سوريا، مازالت غير مجدية، ولم تحقق الغاية المرجوه منها، مايفسر ازدهار هذه السوق وازدياد عدد المتعاملين بها، لعدم وجود عقوبات قاسية تردعهم عن المتاجرة بالمواد والتحكم بسعرها وفق أهوائهم”.

سها كامل – تلفزيون الخبر