رئيس اتحاد الفلاحين في طرطوس: كل وعود الوزير لم تطبق على الأرض

أعرب رئيس اتحاد الفلاحين في طرطوس، مضر أسعد، لتلفزيون الخبر، عن خيبة أمله لما آلت إليه الأمور من تسويق لمنتجات الفلاحين المتضررين، قائلاً إن “كل الوعود التي قيلت خلال الإجتماع مع وزير التجارة الداخلية لم تطبق على الأرض”.

وجاء ذلك على وقع وعود وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، خلال الاجتماع الذي عقده مع بعض الفعاليات المعنية في مبنى محافظة طرطوس، لتعويض الفلاحين المتضررين من العاصفة.

وأفرز الاجتماع حينها ضرورة تسويق كامل إنتاج الفلاحين المتضررين وبأسعار تضاهي أسعار سوق الهال، ولكن ماشهده الواقع الحالي جاء خلاف ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع.

وأوضح الأسعد أن “الدليل هو أسعار سوق الهال التي انخفضت عما كانت عليه”، مضيفاً “هناك غياب كامل للمؤسسة السورية للتجارة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

وأكمل أسعد “كنا نأمل من الحكومة، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والسورية للتجارة، أن يتدخلوا بطريقة أقوى من الطريقة الخجولة جداً التي تدخلوا فيها”، حسب وصفه.

وأضاف “وفقاً لأسعار سوق الهال ومديرية التجارة الداخلية في طرطوس لم يتغير شيء في الأسعار، ولم ينعكس أي شيء إيجابي”.

ولفت إلى أنه “على العكس تماماً هناك بعض الأصناف انخفضت أسعارها، والسورية للتجارة لم تأخذ من طرطوس سوى القليل من إنتاج المزاعين مقارنة مع إنتاج المحافظة من الحمضيات”.

ونوّه رئيس اتحاد فلاحي طرطوس إلى أن “الفلاحين لم يعودوا يسلموا منتجاتهم للمؤسسة السورية للتجارة، بسبب تدني الأسعار وانخفاضها”، مشيراً إلى أن “الفلاحين يقومون بتسويق محصولهم بمجهودهم الشخصي”.

وبين الأسعد أن “ذلك عبر إرسال منتجاتهم إلى محافظة دمشق وبعض المحافظات الأخرى، لحصولهم على أسعار مناسبة وجيدة، أفضل من الأسعار التي تقدم لهم من السورية للتجارة”.

بدوره، أوضح مدير المؤسسة السورية للتجارة المهندس علي سليمان لتلفزيون الخبر، أنه “بلغت كمية منتجات الفلاحين التي تم تسويقها عبر المؤسسة منذ شهر كانون الأول العام الماضي حتى اليوم الثلاثاء أكثر من 350 طن”.

وحمّل سليمان الفلاحين البطء في عملية التسويق، مدعياً أن “عدم تقيد الفلاحين بإحضار منتجاتهم بمواصفات محددة، يؤدي إلى عدم أخذها منهم، إضافة لإحضارهم المنتجات بكميات قليلة إلى المؤسسة والمراكز التابعة لها”.

من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي للقطاع الزراعي المهندس راتب ابراهيم لتلفزيون الخبر، أن “كل حمضيات الفلاحين يتم تسويقها عبر المؤسسة السورية للتجارة عدا الحمضيات التالفة غير القابلة للاستهلاك”.

ولفت إلى أن “المسؤول عن تعويض الفلاحين عن الحمضيات التالفة هو صندوق الجفاف والكوارث”.

وأردف ابراهيم “صندوق الكوارث له أسس وأنظمة لتعويض الفلاحين المتضررين، في حال تطابقت الكميات المتضررة مع الأسس الموضوعة لدى الصندوق يتم التعويض”.

ونوه إلى أن “الكميات المتضررة الحالية لدى الفلاحين لا تتناسب مع الأسس وبذلك لا يمكن التعويض عنها”.

وأضاف ابراهيم “لأن نسبة الضرر لم تكن كبيرة، وأقصد الحمضيات المتساقطة لم تشكل النسبة الذي يشملها صندوق الكوارث للتعويض، والأماكن المتضررة جراء العاصفة محددة ولم يتأثر كامل موسم الحمضيات”.

بدوره، أوضح مدير صندوق الجفاف والكوارث المهندس مقداد درويش لتلفزيون الخبر، أن “شروط تعويض الصندوق عن الكميات المتضررة للفلاحين، هي أن يتجاوز الضرر 50 % من الإنتاج المتوقع للشجرة، وأن تكون المساحة المزروعة المتضررة أكثر من 5% في القرية”، مضيفاً “وعند تحقق الشرطين يتم أخذ طلبات المزارعين للتعويض”.

وأشار درويش إلى أن “كمية الحمضيات المتضررة جراء العاصفة لدى الفلاحين لا تتجاوز 30 % من الحمضيات المتساقطة”.

وأشار إلى أن “تأخر تسويق المحصول من قبل التجارة الداخلية، والسورية للتجارة، والفلاح زاد من أضراره”.

وطالب مدير صندوق الكوارث أن “يكون تعويض الفلاحين عن الكميات المتضررة مباشر وسريع، في حال استيفائهم لشروط التعويض”.

وأضاف “لأنه في حال استيفاء الفلاح لشروط التعويض، فإن هناك “معاملة طويلة عريضة” بانتظاره ولن يتم تعويضه فوراً”.

ولفت درويش إلى أنه “خلال الشهر الماضي كان بالإمكان أخذ عدة طلبات للمزارعين المستوفين الشروط، ولكن الآن لا يوجد سيولة مالية لتعويضهم في حال استيفائهم الشروط”.

وفي سياق متصل، أشار مدير الزراعة المكلف المهندس علي يونس لتلفزيون الخبر إلى أن “الأسس الحالية لدى صندوق الكوارث تتطلب آلية تعديل حكومي، لأجل تخفيض النسب لتعويض الفلاحين من ناحية المساحة المزروعة والإنتاج المتضرر”.

وأكمل يونس “لأن الأسس الحالية هناك صعوبة في تحقيقها، وفي الوقت نفسه لا يمكننا تجاوزها”.

وأردف مدير الزراعة قائلاً: “على ضوء التقارير الموجودة لدينا، فإن هناك أكثر من 50 % من منتجات الفلاحين تم تسويقها، سواء عبر السورية للتجارة أو سوق الهال أو بمجهود شخصي للفلاحين”، مضيفاً “ماتبقى من إنتاج لا يحقق النسبة ليتم التعويض عليها وفق أسس صندوق الكوارث”.

وفيما يخص نسب التعويض، بيّن يونس أن “الكمية المتضررة من الإنتاج، إذا تراوحت بين 51 حتى 69 % يتم التعويض على 10 % منها.

وإذا تراوحت كمية الضرر من 70 حتى 89 % يتم التعويض على 15 % منها، وإذا بلغت نسبة الضرر 90 حتى 100 % يتم التعويض على 20 % منها”، لافتاً إلى أن “هذه النسب تم تعديلها وزيادتها خلال العام الماضي”.

يُذكر أنه خلال العامين الماضيين، خلّفت عدة عواصف الكثير من الأضرار في محصول الفلاحين من خلال الصقيع، الذي ضرب مناطق الساحل السوري، وتم تعويض الكثير من الفلاحين لاستيفائهم شروط الكارثة وقتها.

علي رحال – تلفزيون الخبر – طرطوس