الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أشخاص سوريين وفق “نظام العقوبات الجديد”

وافق مجلس الإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، على فرض عقوبات وفق نظام العقوبات الجديد، ضد أفراد سوريين وروس يزعم الإتحاد أنهم “متورطون في استخدام وتطوير الأسلحة الكيميائية”.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس 24″، فإن “عقوبات الاتحاد الأوروبي تضمنت تجميد أصول وفرض حظر سفر على من تقع عليهم، وشملت العقوبات “وكالة سورية” مفترضة للأسلحة الكيميائية وخمس مسؤولين سوريين”.

وأعلن الاتحاد في بيان له “فرض عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية على تسعة مسؤولين روس، بينهم مدير الإستخبارات العسكرية، على خلفية ما عرف بقضية “سكريبال””.

وأفاد الإتحاد في بيانه الذي صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل، أن “الروس المشمولين بالعقوبات هم عميلان ورئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه، ومسؤولون عن “حيازة ونقل واستخدام” غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم على سكريبال”.

وأضاف البيان أنه “ستنشر التفاصيل الكاملة بشأن الشخصيات المستهدفة في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية في وقت لاحق الاثنين”.

والنظام الجديد لفرض عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية، صادق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي في 15 تشرين الأول 2018، وسيتسنى للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تشارك في إنتاج وتطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الجنسية أو المكان.

يذكر أن سيرغي سكريبال هو جاسوس روسي سابق وعميل مزدوج، وتعرض مع ابنته يوليا في آذار من العام الفائت لمحاولة اغتيال في بريطانيا باستخدام الغاز السام، واتهمت الدول الأوروبية مسؤولون روس بالحادثة.

وتزعم الدول الغربية، كالولايات المتحدة وفرنسا وانكلترا، أن الدولة السورية استخدمت سلاحا كيميائيا في عدة ناطق في البلاد، وهو ما نفته الدولة السورية غير مرة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن محزونها من السلاح الكيميائي تم تفكيكه بوساطة روسية.

تلفزيون الخبر