الحكومة تدرس إحلال بدائل لـ 27 سلعة مستوردة من الخارج عبر السلع المحلية
درس مجلس الوزراء إمكانية إحلال بدائل مستوردات لـ 27 سلعة من بين 40 سلعة تضمنتها قائمة المستوردات لعام 2016، مع وضع الركائز الأساسية لسياسة إحلال بدائل المستوردات عبر السلع المحلية.
وبيّن المجلس، بحسب ما نشره على صفحته الرسمية، أن “هذه الدراسة من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً الى الحدود الدنيا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلالية القرار الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة”.
وأوضح المجلس أنه “تم دراسة إحلال بدائل مستوردات لـ 27 سلعة من بين 40 سلعة، كما رسم الاجتماع معايير هذه السياسة”.
وأضاف المجلس: “بمقدمة المعايير تحديد السلع المقرر تصنيعها محلياً استناداً إلى وزنها في فاتورة المستوردات، وتحديد القطاعات المستهدفة”.
وأشار المجلس إلى أنه “يجب التوجه نحو القطاعات الرائدة في القطاع الخاص التي تملك مقومات التطور والنمو”.
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال الاجتماع إن “المنتج الوطني قادر على تغطية السوق من ناحية الجودة والسعر والكمية، الأمر الذي يشجع التوجه نحو إيقاف استيراد المنتجات المشابهة”.
ولفت خميس إلى أنه “من الضروري التطبيق الدقيق لهذه السياسة، عبر الدراسة المعمقة للاقتصاد السوري ومراعاة الميزات النسبية له”.
وأكد رئيس الحكومة على “ضرورة توفير كافة مستلزمات تشجيع إقامة المعامل والمنشآت التي من شأنها تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع التي يتم استيرادها حالياً”.
يذكر أن كلفة مستوردات سوريا من المواد الأولية عام 2017 تبلغ حوالي 3.7 مليار دولار، بحسب احصائيات رسمية، في حين تقدر الصادرات بـ 700 مليون دولار.
تلفزيون الخبر
