المركزي يدرس إلغاء شرط المكوث على منح القروض

شارفت مهلة العام التي منحها المصرف المركزي لتطبيق شرط رصيد المكوث على منح القروض على الانتهاء، ولم يبق منها سوى أيام معدودة من دون أن يحرك المركزي ساكناً حتى تاريخه.

وبحسب عدد من المديرين في المصارف العامة فإن هناك حراكاً سريعاً لدى المصرف المركزي لمناقشة الموضوع، وإعادة النظر فيه.

وأوضحوا بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه من المتوقع أن يتجه المركزي لإلغاء شرط رصيد المكوث، وذلك بعد أن تمت مناقشة جميع الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها المصارف بخصوص ذلك.

وأكدوا أنه في حال انتهت المهلة من دون أن يصدر المركزي ما يخالف هذا القرار (مهلة العام) سوف تعمل المصارف على تطبيق رصيد المكوث وتشترطه لدى الطلب على أي قرض.

وتوقع المدراء أن يسجل انخفاضا حادا في حجم الطلب على القروض في تطبيق هذا الشرط، وخلق حالة من الإرباكات، وخاصة لجهة صاحب القرض الذي عليه أن يثبت حيازته على متوسط مقبول من الرصيد في حسابه لدى أحد المصارف العاملة في القطر على مدار سنة سابقة.

وأوضح خبير في الشأن المصرفي أنه لابد للمركزي من إلغاء هذا الشرط الذي سيكون ضاراً في حال تطبيقه على عمليات الإقراض وعلى المواطن بذات الوقت، وخاصة أنه في الوقت الحالي يتطلب التوجه نحو إعادة الإعمار منح مزيد من التسهيلات لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية.

وأضاف أن الكثير من أصحاب الدخل المحدود يحتاجون الحصول على قروض لتأمين بعض المتطلبات الضرورية لديهم من دون أن يتمكنوا من تحقيق مثل هذا الشرط نظراً لانخفاض الدخل وتآكله مع ارتفاع معدلات التضخم.

وبين أنه على المركزي أيضاً إعادة النظر في السقوف الحالية للتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف والتي باتت غير مجدية في الظرف الحالي، ولا بد من رفع هذه السقوف حيث تحقق الفائدة لدى طالب القرض.

يذكر أن مفهوم “رصيد المكوث” ورد بالقرار رقم 52 لعام 2017، و يقضي باستيفاء عمولة رصيد المكوث من المتعاملين، وذلك لقاء الحصول على وثيقة تثبت أن للمتعامل رصيداً في حسابه المصرفي المفتوح لدى أي من المصارف العامة، ليتم احتسابه رصيد مكوث عند التقدم بطلب للحصول على قرض من القروض المستأنفة.

تلفزيون الخبر