إغلاق محاكم الدولة في إدلب يسبب ارتفاع حالات الزواج العرفي بنسبة 100%
أعلن المحامي العام في إدلب زياد شريفة عن “ارتفاع حالات الزواج العرفي إلى 100% نتيجة إغلاق محاكم الدولة في المحافظة”.
وأوضح شريفة بأن “من يريد أن ينظم عقد الزواج في محافظة ادلب، لابد أن يأتي إلى حماة أو أي عدلية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الدولة السورية، وإلا فإن زواجه يبقى عرفياً حتى عودة المحاكم للعمل”، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.
واعتبر شريفة أن “إغلاق التنظيمات المتشددة للمحاكم في محافظة إدلب تسبّب بفوضى مجتمعية كبيرة”.
وأضاف: “حالات الزواج العرفي تتسبب بإشكاليات كبيرة فيما يتعلق بموضوع النسب والطلاق، لذلك تم العمل على تثبيت هذه الوقائع وغيرها بمجرد مراجعة العدلية في مدينة حماة”.
وبدأت أعمال الترميم في محكمتي سنجار وأبو الضهور في ريف إدلب، بحسب شريفة، الذي توقع أن تنتهي “خلال شهر”، باختصاص “الصلح الجزائي والمدني والأمور الشرعية”.
يذكرأن غالبية محافظة إدلب تخضع لسيطرة مايسمى “هيئة تحرير الشام”، “جبهة النصرة” بمسماها الجديد، مع وجود فصائل “معارضة” أخرى، أبرزها “حركة أحرار الشام”.
تلفزيون الخبر
