موسكو وأنقرة تتفقان على تمديد اتفاق إدلب

أكدت روسيا وأنقرة أن “اتفاقهما بشأن إدلب ما زال “قيد التنفيذ”، بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة لذلك في 15 الشهر الحالي.

وانتهت الاثنين مهلة إخلاء التنظيمات المتشددة للمنطقة منزوعة السلاح، من دون رصد أي انسحابات منها، في وقت لم تحدد “هيئة تحرير الشام” المعنية خصوصاً بالاتفاق الروسي التركي، موقفاً واضحاً من إخلاء المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه “بالاستناد إلى المعلومات التي نحصل عليها من عسكريينا، يتم تطبيق الاتفاق وجيشنا راضٍ عن الطريقة التي يعمل بها الجانب التركي”.

فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أنه “لا توجد أي مشكلة في ما يتعلق بسحب السلاح الثقيل ولا يبدو أن ثمة مشكلة إزاء انسحاب بعض المجموعات المتطرفة من هذه المنطقة”. وأضاف “بالتأكيد، إنها عملية مستمرة”، بحسب “أ ف ب”.

وينص الاتفاق التركي الروسي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب وبعض المناطق الواقعة في محيطها، وأُنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة الأربعاء، بينما كان يتوجّب على التنظيمات المتشددة إخلاؤها بحلول 15 تشرين الأول، وينص الاتفاق كذلك على تسيير دوريات تركية روسية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن محللين، عن “وجود تيارين داخل التنظيمات الجهادية يتعارضان في موقفهما إزاء تطبيق الاتفاق”.

وذكر مركز “عمران” للدراسات الاستراتيجية، ومقره تركيا، في تقرير نشره قبل أيام، أن “التيار الأول وهو بقيادة القائد العام لـ “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، يبدي جاهزيته للانخراط في “الجبهة الوطنية للتحرير”، التي تضم ائتلاف تنظيمات “معارضة” مقربة من تركيا، بينما يرفض التيار الثاني الذي يقوده قيادي مصري الأمر تماماً ويدفع نحو رفض الاتفاق”.

وطلبت أنقرة، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، من موسكو “إعطاءها مهلة للتأثير على قرار التيار الرافض لتطبيق الاتفاق داخل هيئة تحرير الشام”.

وقال الباحث في مركز “عمران” نوار أوليفر لفرانس برس إن “الأطراف المعنية بالاتفاق وحتى الأطراف المحلية تدرك تماماً أنه من الصعب تطبيق الاتفاق وفق المهلة المنصوص عليها، وبالتالي يتطلب الأمر وقتاً”.

فيما أكد مدير “المرصد المعارض”، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس أنه “لم يتم رصد الثلاثاء أي انسحاب أو تسيير دوريات في المنطقة المنزوعة السلاح”.

وتسيطر “هيئة تحرير الشام” وتنظيمات متشددة أخرى، أغلبها مدعوم من تركيا، على ثلثي المنطقة منزوعة السلاح التي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، وتقع على خطوط التماس مع قوات الجيش العربي السوري، وتشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وكانت “هيئة تحرير الشام: تجاهلت أي حديث عن المنطقة منزوعة السلاح، في أول تعليق لها حول الاتفاق الروسي-التركي، في بيان حذرت فيه مما أسمته “مراوغة المحتل الروسي”، مؤكدة أنها “لن تتخلى عن سلاحها ولن تحيد عن خيار الجهاد والقتال سبيلاً لتحقيق أهداف ثورتنا”، بحسب البيان.

وكان وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، قال أنه “يجب أن ننتظر رد الفعل الروسي على ما يجري هناك، لمعرفة ما إذا تم تطبيق الاتفاق أم لا”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “قواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب”.

تلفزيون الخبر