رغم قلة الكوادر .. الرقابة المالية بدير الزور تكشف عمليات اختلاس بــ 147 مليون ليرة

باشر فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدير الزور بفتح تحقيقات بعدد من قضايا الفساد المالي والاختلاس بحق المخالفين، ومنها اختلاس معتمدي رواتب في عدد من الجهات العامة بقيمة 60 مليون ليرة سورية، إضافة لـ 87 مليون ليرة سورية قيمة اختلاسات في مجلس مدينة الميادين.

وقال مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدير الزور، محمد العاني، لتلفزيون الخبر، إن “فرع الرقابة المالية ضبط عمليات اختلاس طالت بعض الجهات العامة وذلك بعد التدقيق والمتابعة من قبل المفتشين بالجهاز”.

وأضاف العاني “بلغ مجموع الاختلاسات حوالي 60 مليون ليرة سورية، وتم توقيف بعض المختلسين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واسترداد جزء منها لصالح الخزينة العامة”.

وتابع العاني “يوجد لدينا مفتشين اثنين للقطاع الإداري والقطاع الاقتصادي، يقومون بجرد عهدة معتمدي رواتب 63 دائرة حكومية في مدينة دير الزور، في الفترة ما بين عامي 2012- 2018”.

وبين العاني أن “العمل يجري حالياً لثماني دوائر فقط، تربية دير الزور كانت البداية، حيث تم جرد عهدة 25 معتمداً، وثبت أن العديد منهم يبقون على الكتل المالية في حوزتهم، لذلك تم توجيه مديرية التربية بعدم صرف شيكات الرواتب الجديدة إلا بعد إعادة المعتمدين الكتل المالية”.

وأوضح العاني أنه “يجب على كل معتمد أن يودع الرواتب التي لم تسلم باسم صاحبها لمديرية المالية”، مردفاً أنه “تم اتخاذ قرار بعدم إرسال معتمدي التربية إلى باقي المحافظات لتسليم رواتب من قام بتحديد مركز عمله، وإرسال هذه الرواتب عن طريق البريد كحوالة مالية والتي بدورها توفر على الدولة مبالغ كبيرة”.

وكشف العاني أن المديرية “قامت بكشف أوامر صرف مختلسة لرئيس مجلس مدينة الميادين بمبلغ 87 ل.س، وبعد التقصي تبين أن المبلغ موجود مع رئيس مجلس الميادين”.

وأكمل “كما تم القبض عليه خلال ساعات قليلة من كشف الاختلاسات، وتوقيفه لدى الجهات المختصة، وذلك بتوجيه من الأستاذ محمد برق رئيس الجهاز وتجاوب سريع من قائد شرطة المحافظة”.

ولفت العاني إلى “وجود مفتش إداري واحد يقوم بمراجعة كل أوراق دوائر ديرالزور، إضافة لوجود تحقيقات مالية بحق مخالفين سيتم إعلان نتائجها بعد صدور قرارات في هذا الشأن”.

وأشار العاني إلى أنه “بعد تحرير المدينة باشر الجهاز المركزي للرقابة المالية فرع ديرالزور في عمله بتدقيق بعض الدوائر الرسمية حسب المرسوم التشريعي الناظم لعمل الجهاز وذلك بتوجيهات رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق وتواصله المستمر مع فرعنا”.

الجدير بالذكر أن فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بديرالزور مستمر بعمليات التفتيش المالية رغم عدد الكوادر المختصة، ويقوم بالتحقيق بها وجمع الأدلة لاستكمال الوثائق وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال أعمال التحقيق مع المختلسين.

حلا المشهور – تلفزيون الخبر- ديرالزور