بعد سرقتها لمعامل حلب .. الاحتلال التركي يسعى لضم 15 قرية في إدلب

بعد سرقة الاحتلال التركي للمعامل الحلبية، ومساهمته في تدمير الجزء الذي لم يستطع سرقته منها، يعتزم الاحتلال التركي ضم 15 قرية في إدلب له.

وتسعى تركيا إلى اقتطاع أراضٍ من سوريا، عبر وثائق مزعومة تعود إلى عهد الدولة العثمانية، تقول أنقرة إنها تثبت ملكية 15 قرية في محافظة إدلب”، في خطوة تعد انتهاكاً للقانون الدولي، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن خبير.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إنه “حصل على معلومات، من مصادر موثوقة، تفيد بأن أنقرة حشدت قواتها في مناطق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا”، من أجل “حماية مناطق تعود ملكيتها للأتراك”، متحدثة عن “وجود وثائق تعود إلى العهد العثماني”.

وأكدت المصادر أن “القرى الـ 15 تقع في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، ومن ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع”.

وقالت المصادر إن “تركيا تريد “حماية” هذه القرى، في حال شن “النظام” هجومه المتوقع على إدلب، ولم يجر التوصل إلى تفاهم تركي – روسي بشأن مصير المحافظة والتنظيمات الموجودة فيها”.

وذكر موقع “سكاي نيوز” أن “ما يعزز رغبة أنقرة في السيطرة على هذه القرى، قيامها باستقدام قوات كبيرة إلى داخل سوريا، وتحصين النقاط العسكرية إلى داخل سوريا”.

وأضاف الموقع “فضلاً عن إنشاء ثلاث نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولي المار من محافظة إدلب والواصل بين الحدود السورية مع تركيا والحدود السورية – الأردنية”.

وبحسب “المرصد”، فإن “تركيا اعتمدت في السابق على أوراق مشابهة لتبرير احتلالها لمناطق أخرى في سوريا، كمدينتي جرابلس ومنبج المحتلتين، ومناطق دفن فيها قادة عثمانيين وأضرحة تتبع للزمن ذاته”.

واستعانت “سكاي نيوز” بأستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، الذي قال إن “الوثائق القديمة لا تصبغ أي سيادة على الأقاليم المحتلة أو المعتدى عليها، وفقا لمحكمة العدل الدولية التي أكدت ذلك بجلاء في قضايا عديدة”.

وأضاف سلامة أن “السيادة على الأقاليم ليس مجرد الحيازة أو التملك كما تزعم تركيا، ولكن مباشرة السيطرة الفعلية والمستقرة والطويلة والهادئة دون معارضة من دولة الإقليم”، معتبراً أن “الوثائق والتصريحات التركية “مجرد مزاعم لا تتمتع بالمصداقية”.

وتستغل تركيا العصبيات الطائفية والعرقية والاثنية المتواجدة في تلك المناطق، لتمرير سياساتها القاضية باحتلال أكبر قدر من الأراضي السورية.

يذكر أن تركيا كانت احتلت سابقاً لواء اسكندرونة عن طريق تزوير نتائج استفتاء قامت به الأمم المتحدة عام 1939، وسلبت اللواء من أهله.

وكان لتركيا الحصة الأكبر من دعم التنظيمات الاسلامية المتشددة التي قاتلت الجيش العربي السوري ودمرت التجمعات السكنية وشردت الأهالي، مستغلة طول الحدود السورية-التركية التي تبلغ أكثر من 822كم.

تلفزيون الخبر