العقاري يعدّل شروط الحصول على القرض السكني.. ومقترح لإلغاء الكفلاء

قال مصدر في المصرف العقاري إنه “تم تعديل شروط الوديعة للحصول على القرض السكني، لتصبح المدة ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وذلك للحصول على قرض يعادل 200% لقيمة الوديعة”.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أنه “نتيجة لهذا التعديل يمكن وضع وديعة بقيمة 2.5 مليون ليرة لمدة ثلاثة أشهر للحصول على سقف القرض السكني المحدد بقيمة 5 ملايين ليرة بدلاً من ستة أشهر كما كان معمولاً به.

وبيّن المصدر أنه “يمكن لطالب القرض السكني تخفيض قيمة الوديعة والحصول على سقف القرض السكني مقابل زيادة المدة الزمنية للوديعة، ومثال على ذلك يمكن الحصول على سقف القرض السكني 5 ملايين ليرة مقابل وديعة بقيمة مليون ليرة لمدة عام”.

وتابع المصدر “بالرجوع إلى الجدول المنظم لهذه المسألة، فقد أظهر أن مدة بقاء المدخرات (وديعة) 3 أشهر يقابلها قرض 200%، ومدخرات لستة أشهر يقابلها قرض 300%، ومدخرات لتسعة أشهر يقابلها قرض 400%”.

وأكمل المصدر “و مدة 12 شهراً يقابلها 500% و15 شهراً يقابلها قرض بنسبة 600% على أن تكون المدة الأقصى للوديعة عامين يقابلها قرض بقيمة 800%”.

وأوضح المصدر أن “نظام الوديعة خاص بالقرض السكني لغاية الشراء فقط ، في حين لا تحتاج القروض السكنية لغايات الترميم أو الإنشاء أو إعادة الإكمال لوديعة ويمكن الحصول على هذه القروض السكنية دون اشتراط ايداع مدخرات لدى المصرف على شكل وديعة”.

وبين المصدر أن “هناك جملة من النقاشات لدى الإدارة تدور حول تسهيل منح القروض السكنية، إضافة للكفلاء المطلوبين للحصول على القرض، حيث يمكن قبول تاجر لديه سجل تجاري مصدق يكون من الأصول أو الفروع كفيلاً بدلاً من اشتراط موظفين اثنين من العاملين في الدولة”.

وأشار المصدر إلى أن “المصرف العقاري لم يتلق حتى تاريخه أي رد حول المقترح الذي تقدم به لرفع سقف القروض السكنية لتصبح 10 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة”.

ولفت المصدر إلى أن “العديد من طلبات القروض مازالت ترد لفروع المصرف بمختلف المحافظات مع حالة تركز لهذه الطلبات في عدد من المحافظات أهمها اللاذقية”.

وكان وزير المالية مأمون حمدان صرّح سابقاً أن تعديل ملف القروض السكنية والتعديلات المقترحة عليه، وخاصة لجهة رفع سقف القرض السكني مسألة وقت فقط.

تلفزيون الخبر