لصالح من تخلت الوزارة عن دورها .. حماية المستهلك: آلية تسعير السيارات في سوريا متروكة للتاجر

قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، إن آلية تسعير السيارات المجمّعة في سوريا متروكة للسوق، حيث يقوم التاجر بالتجميع ووضع تكاليفه وبيعها على هذا الأساس، دون تدخل من الوزارة”.

و أوضح مقصود بحسب موقع “الاقتصادي” أن “الأمر الآن سيختلف بعد صدور قرار بتشكيل لجنة مختصة تقوم بدراسة تكاليف تجميع السيارات لدى المعامل المحلية، ووضع أسعارها النهائية”.

وتتألف اللجنة بحسب مقصود، من مختصين في مجال تصنيع السيارات من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.

وارتفعت أسعار السيارات في سوريا على مرّ سنوات الحرب، و وصلت نسبة ارتفاع أسعارها إلى حوالي 900 أو 1000 % ، نتيجة التضخم النقدي و الارتفاعات المتوالية لسعر صرف الدولار أمام الليرة، إضافة إلى القرار الذي منع استيراد السيارات كاملة منذ العام 2011.

و بعد قرار منع استيراد السيارات الكاملة، توجه السوق نحو السيارات المجمعة، حيث اعتبرتها وزارة الاقتصاد من السلع الكمالية، كما أردات توفير القطع الأجنبي، فكان البديل هو استيراد قطع السيارات من الخارج ومن ثم تجميعها محلياً.

وفي حقيقة الامر الان السيارات لا تستورد قطعا وتجمع داخل سوريا الا اذا اعتبرنا تركيب العجلات وحشوة الأبواب هو اعادة تجميع للسيارة .

وشهد سوق السيارات المستعملة ازدهارًا، خلال السنوات الماضية، بعد تعليق استيراد السيارات من قبل وزارة الاقتصاد في أيلول 2011، بهدف الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي.

ورغم إيقاف الاستيراد إلا أن شوارع دمشق شهدت، الشهرين الماضيين، تجول سيارات حديثة وفارهة، لتبدأ التساؤلات حول كيفية دخول هذه الأنواع إلى سوريا.

وتعتبر أسعار السيارات في سوريا مرتفعة جداً، فالأسعار فلكية وخارج نطاق القدرة الشرائية للكثيرين، بل تتفوق بسعرها على مثيلاتها في دول الجوار بنسبة 50 %.

تلفزيون الخبر