الاتصالات والنفط والداخلية توقّع اتفاق إطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية الوطنية متعددة الاستخدامات

وقعّت وزارة الاتصالات و وزارة النفط و وزارة الداخلية، يوم الاثنين، على إتفاقية إطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية الوطنية متعددة الاستخدامات، بهدف اصدار بطاقة ذكية تقدم خدمات متعددة للمواطنين، ومن أجل الاستفادة من مشاريع البطاقة الذكية المطبقة حاليا لدى وزارة النفط والثروة المعدنية.

وأكّد وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير، خلال الاجتماع، الذي عقد للوزراء المعنيين، على أنّ “اطلاق مشروع البطاقة الوطنية الذكية جاء استكمالا لبناء الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين”.

وبين الظفير أنّ “وزارة الاتصالات والتقانة لديها قاعدة بيانات مركزية كبيرة يمكن خلالها تقديم كل الخدمات المطلوبة لجميع الجهات الحكومية الخدمية”، معتبراً أن “المشروع ذو أهمية كبيرة لكونه داعم للشفافية التي تسعى الحكومة اليوم إلى ترسيخها”.

وأشار وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إلى أنّ “نجاح الوزارة في مشروع تطبيق البطاقة الذكية و أتمتة المشتقات النفطية مسبقاً والذي بدأت به منذ عام 2014 يعتبر الركيزة الأساسية للمشروع الوطني للبطاقة الذكية الوطنية متعددة الاستخدامات”.

وأضاف غانم أنّ “وزارة النفط في سعيها لتطوير وزيادة الخدمات الإلكترونية ستقوم بالتوسع في مجال منح البطاقات لجميع الأسر في سوريا بداية تشرين الأول من هذا العام”.

بدوره، أكّد وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار على أنّ “إطلاق المشروع الوطني للبطاقة الوطنية يعتبر هام جداً في المرحلة الحالية، بالتزامن مع التوجّه الحكومي إلى توطين فكرة العمل الإلكتروني، من أجل تقديم جميع الخدمات والمتطلبات للمواطنين رغم الصعوبات”.

وأوضح وزير الداخلية أنّ “قيام الوزارة باعتماد فكرة البطاقة الذكية فيما يتعلق بالمشتقات النفطية وفّر عليها ما يقارب 900 مليون ل. س”.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارات الاتصالات والنفط والداخلية، تكون كل جهة من الجهات الثلاثة المسؤولة عن إدارة منظومة الخدمات وقواعد البيانات الخاصة بها وفق المهام المناطة بها.

كما إنّ ادارة منظومة إصدار البطاقات الوطنية كلّفت بها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ، والتي بدورها مسؤولة عن تحديد شروط ومعايير إضافة أي خدمات جديدة لجهات أخرى وفق المعايير والمتطلبات الفنية التي تحددها الهيئة.

دمشق – تلفزيون الخبر