مئات الملايين الحصيلة المتوقعة لإعادة تقييم بدلات الإيجار
قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاملاك والموازنة في محافظة دمشق المحامي فيصل سرور أن “القرار بإعادة تقييم بدلات الإيجار والاستثمار والأشغال لأملاك الوحدات الإدارية وفق الأسعار الرائجة سيوفر للمحافظة عوائد مالية جيدة تقدر بمئات الملايين”.
وأكد المحامي سرور أن “ذلك يعالج الكثير من المشاكل التي تواجهها المحافظة في هذا الإطار مع مستأجري ومستثمري وشاغلي الأملاك العائدة لها”.
وقال عضو المكتب التنفيذي أن “المحافظة قطعت شوطاً بعيداً في عملية إعادة تقييم بدلات الإيجار والاستثمار والأشغال لأملاك الوحدات الإدارية وفق الأسعار الرائجة، وبما يضمن حقوق الوحدة الإدارية بناءً على توجيهات رئاسة الوزراء بهذا الصدد”.
وأضاف المحامي سرورو بحسب صحيفة “الثورة” الرسمية ان “المشكلة كانت تكمن بشكل خاص بالتعامل مع مستأجري المحلات وفق مايعرف (بالفروغ )، حيث تقوم المحافظة كل ثلاث سنوات بتعديل قيم الإيجارات إلا أن مستأجري هذه المحلات يقومون برفع دعاوى تخمين ووقف تنفيذ ضد المحافظة، الأمر الذي يعيد الامور إلى نقطة الصفر”.
وقال عضو المكتب التنفيذي سرور أن “المحافظة لم تستطع على مدى سنوات طويلة تقاضي عوائدها المادية عن أملاكها كما يجب وخسارتها لعوائد مالية كبيرة لاسيما في مناطق سوق الهال والحريقة والحميدية وباب بريد”.
وأشار المحامي سرور الى أن “إعادة تقييم بدلات الإيجار أدى لرفعها على سبيل المثال لأكثر من 12 محلاً في نفق الحميدية من 30 الف ليرة إلى 300 ألف ليرة سنوياً بعد تطبيق القرار”.
يذكر أنه تم تعيين ثلاثة قضاة مع فريق من الخبراء المحلفين وعاملين من مديرية الأملاك بالمحافظة حسب المحامي سرور يتابعون عملهم بشكل يومي لإنجاز إعادة التقييم لكل الأملاك العائدة المستأجرة والمستثمرة للمحافظة.
