مجلس الشعب يقر قانون إحداث قضاء متخصص بجرائم المعلوماتية
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إحداث قضاء متخصص في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وأصبح قانوناً.
و وفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون إنه “سيتم إحداث نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات.
و بحسب المادة الخامسة من القانون “تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعاً”.
و وفقاً للمادة السادسة “يراعى عند اختيار القضاة أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات، أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا”.
و قال وزير العدل القاضي هشام الشعار بحسب “سانا” إن “الوزارة قامت بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية بتدريب المجموعة الأولى من القضاة من مختلف الدرجات القضائية على استقصاء جرائم المعلوماتية ومكافحتها، وحجية الدليل الرقمي وكيفية تفتيش الحواسيب والمخدمات واستعادة المعلومات والبيانات المحذوفة”.
وكانت وزارة العدل رفعت كتاباً إلى مجلس الوزراء أكدت فيه الانتشار الواسع لجرائم المعلوماتية، حيث يُعرض على القضاة يومياً العديد من هذه القضايا، تتراوح عقوباتها بين الجناية والجنحة.
و طالبت الوزارة بإحداث قضاء متخصص مؤهل ومدرب للفصل في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات أسوة بالعديد من دول العالم، حيث أن الدراسة الأكاديمية القانونية لم تعد كافية للقاضي، لتمكنه من الفصل في هذا النوع من القضايا.
وانتشرت الجرائم الالكترونية في سوريا بشكل كثيف، و معظم هذه الجرائم، هي استغلال عدم خبرة البعض في الـ “فيسبوك” أو التطبيقات الالكترونية الآخرى، وخاصة الفتيات الصغيرات لاختراق صفحاتهم وابتزازهم مالياً.
وكانت صدرت عدة تشريعات تهدف إلى مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية لعام 2012، وقانون الإعلام لعام 2011 الذي تضمن العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية
تلفزيون الخبر
