العدل: جرائم المعلوماتية تنتشر بشكل واسع في سوريا.. والقضاة بحاجة إلى تدريب

رفعت وزارة العدل كتاباً إلى مجلس الوزراء أكدت فيه الانتشار الواسع لجرائم المعلوماتية، حيث يُعرض على القضاة يومياً العديد من هذه القضايا، تتراوح عقوباتها بين الجناية والجنحة.

و طالبت الوزارة في كتابها بحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية “إحداث قضاء متخصص مؤهل ومدرب للفصل في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات أسوة بالعديد من دول العالم”.

وأكد الكتاب أن “الدراسة الأكاديمية القانونية لم تعد كافية للقاضي، لتمكنه من الفصل في هذا النوع من القضايا”.

وأوضح الكتاب أن “النظر في مثل هذه القضايا يحتاج إلى دراية تقنية تمكنه من فهم آليات استقصاء جرائم المعلوماتية، وكيفية تفتيش الحواسيب، والمخدمات، واستعادة المعلومات، والبيانات المحذوفة، إضافة إلى ماهية الدليل الرقمي وشروط حجيته في الإثبات”.

وشدد الكتاب على ضرورة تأهيل القضاة وتدريبهم لاكتساب المعرفة والمهارة اللازمة للتعامل مع هذه القضايا.

ولفت الكتاب إلى أن “الوزارة بالتعاون مع نظيرتها وزارة الاتصالات، تسعى إلى تدريب المجموعة الأولى من القضاة من مختلف الدرجات القضائية على مكافحة الجريمة المعلوماتية”.

وأكد الكتاب أن “عصر تقنية المعلومات أفرز ما يعرف بجرائم المعلوماتية على اختلاف أنواعها”.

وانتشرت الجرائم الالكترونية في سوريا بشكل كثيف، و معظم هذه الجرائم، هي استغلال عدم خبرة البعض في الـ “فيسبوك” أو التطبيقات الالكترونية الأخرى، وخاصة الفتيات الصغيرات لاختراق صفحاتهم وابتزازهم مالياً.

و بمجرد الحصول على الحساب، يصبح الضحية رهينة لدى المخترق، بسبب ما تحويه صفحات الـ “فيسبوك” من أمور، وصور شخصية وعائلية.

وكانت صدرت عدة تشريعات تهدف إلى مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية لعام 2012، وقانون الإعلام لعام 2011 الذي تضمن العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية

تلفزيون الخبر