في ختام زيارته للحسكة .. لقاءات و زيارات للوفد الحزبي و الحكومي

واصل الوفد الحزبي و الحكومي زيارته لمحافظة الحسكة وتفقد في اليوم الثاني عدداً من القطاعات بمدينة الحسكة، شملت مشروع بناء السوق التجاري ومخبز حي المساكن، ومدرستي العذراء وإدوار إيواس للتعليم الأساسي، و حضر اجتماع للجنة الزراعية، وعقد اجتماع مع الأسرة التربوية.

وجرى خلال الجولة الاطلاع على مشروع إنجاز السوق التجاري، الذي يضم 113 محلاً تجارياً بمنطقة السوق الهال، وتم التأكيد على الاهتمام بجودة الرغيف المنتج من مخبز الحسكة الأول ( المساكن ) و النظافة العامة داخل المخبز.

وبين وزير التربية الدكتور هزوان الوز أنه “جرى التوجيه بتأمين مجموعة من المستلزمات والتجهيزات الضرورية في المدارس بشكل فوري، كتوفير غرف مسبقة الصنع للتخلص من الكثافة والازدحام داخل الغرف الصفية، وتأمين الوسائل التعليمية اللازمة لمدارس الحسكة والقامشلي”.

كما وعد وزير التربية “بالعمل على تزويد المدارس بمولدات كهربائية أو ألواح طاقة شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية، وتأمين العدد الكافي من المقاعد الدراسية، وزيادة اعتمادات دائرة الأبنية المدرسية لتأهيل وصيانة الشعب الصفية المتضررة والبناء المدرسي في بعض المناطق”.

في حين تركزت مطالب أعضاء اللجنة الزراعية، خلال اجتماعها بحضور الوفد الحكومي، حول إيجاد حل لمشكلة الديون الزراعية المترتبة على الفلاحين، وإعادة النظر بقرار المصرف الزراعي القاضي بتحويل الفلاحين المديونين للمصارف إلى المحاكم، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر.

وطالب الاعضاء بـ “ضرورة التوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة للفلاحين، والعمل على تامين مستلزمات الإنتاج الزراعي، لاسيما مادة الأسمدة، والعمل على رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية لتتناسب وجهد الفلاح، ودعم محصول القطن خاصة في ظل ارتفاع مستلزمات إنتاجه وإيجاد مركز ثابتة ضمن المحافظة لاستلام المنتج من الفلاح”.

وطالب الأعضاء بـ “الاهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة المقنن العلفي، وتأمين السائل الآزوتي الذي يحفظ السائل المنوي للتلقيح الصناعي، والعمل مع الجهات المختصة لوقف تهريب الثروة الحيوانية باتجاه العراق، خاصة أغنام العواس، وفتح مخبر بيطري في زراعة الحسكة”.

وأكد الأعضاء على “ضرورة إبقاء مقر المؤسسة العامة للحبوب في مدينة الحسكة، ووقف المساعي الرامية إلى نقلها الى دمشق، خاصة بعد قرار الإدارة العامة لنقل بعض المديريات الى دمشق في محاولة لإفراغ المؤسسة بالحسكة”.

وقدم وزير الزراعة المهندس أحمد القادري ردوداً على بعض المداخلات والمقترحات، مبيناً ان “الخطط والتصورات تركز على زيادة دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث تم التواصل مع المصرف الزراعي بغية نقل الأسمدة الى محافظة الحسكة”.

ونوه القادري إلى أن “هناك العديد من المداخلات والطروحات تحتاج إلى مراسيم وقوانين، لاسيما ديون المصرف الزراعي، حيث تم تكليفنا من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لتقديم رؤية مناسبة لحل مشكلة الديون الزراعية”.

وبما يتعلق بالتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة، بين القادري أن “الوزارة قدمت خلال عام 2013 مشروع مرسوم لبيع الفلاحين الأراضي بأسعار رمزية، وتقسيطها على مدة 15 عاماً، وتم إقرارها في رئاسة مجلس الوزراء وبسبب الأوضاع التي مرت لم يستكمل المرسوم”.

وعلى صعيد تأمين الأعلاف للثروة الحيوانية وتأمين اللقاحات البيطرية، أشار وزير الزراعة إلى أن “الوزارة خصصت محافظة الحسكة بمقننات علفية بنسب أعلى من باقي المحافظات، وتم فتح دورات علفية لمربي الثروة الحيوانية على مدار العام، كما تم تخفيض أسعار النخالة، إضافة الى تخفيض أسعار بعض المواد العلفية الأخرى بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة”.

وأضاف القادري أن “كافة اللقاحات البيطرية مؤمنة وبالنسبة لاحتياجات محافظة الحسكة، يتم تلبيتها بشكل مباشر مجرد الطلب، وتم إرسال أكثر من شحنة الى المحافظة جواً”، لافتاً إلى أنه “هناك مناقصات في الوزارة لتأمين احتياجات المحافظات من اللقاحات البيطرية حتى منتصف عام 2019”.

وتابع وزير الزراعة أنه “تم توجيه فرع المؤسسة في محافظة الحسكة، لزيادة الخطة الإنتاجية للفرع بشكل تدريجي خلال المواسم القادمة، بغية تأمين البذار ذات المواصفات العالية للمنتجين”.

ووافق وزير الزراعة على إحداث مخبر بيطري مقره في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي، بعد أن يتم إعداد الدراسة المناسبة، كما وافق على زيادة اعتماد بقيمة 50 مليون ليرة سورية للتشغيل ضمن المديرية بموجب عقود مؤقتة ثلاثة اشهر.

عطية العطية – تلفزيون الخبر – الحسكة