الجهاز المركزي يطالب بتحريك دعوى ضد مدير صحة ريف دمشق السابق بسبب اختلاس الأموال

طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام بريف دمشق تحريك دعوى “الحق العام” ضد مدير صحة ريف دمشق السابق ومحاسب الإدارة وأمناء المستودعات ورؤساء وأعضاء لجان شراء في مديرية صحة ريف دمشق بجرم “اختلاس المال العام”.

وأوضح التقرير المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة، والذي نقلته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، “لجوء مدير الصحة السابق (ع. ا. ا) ومحاسب الإدارة (ش. م) لاستجرار مواد من الأسواق المحلية في عام 2015، من خلال التواصل المباشر مع التجار”.

وبين التقرير “قيام أمناء المستودعات (س. د) و(س. ش) بتنظيم مذكرة استلام مستودعي بالمواد المستجرة بناءً على الفاتورة المقدمة من التاجر بأسعار تزيد على الأسعار الرائجة، ومن دون وجود تواقيع لأعضاء لجان الشراء على تلك الفواتير، كاستجرار عربة إنعاش نقالة مع مستلزماتها بمبلغ مليون ليرة واستلامها من أمين مستودع الآلات”.

وبعد قيام الإدارة الجديدة بإيقاف صرف قيمة المادة، وقيام اللجنة بسبر سعرها في السوق، “تبين أن السعر هو 240 ألف ليرة ليتم إرجاعها وشراؤها بالسعر المخفض”.

وأوضح التقرير “قيام مدير الصحة السابق باستجرار مواد عن طريق لجان الشراء بأسعار مرتفعة وتزيد على الأسعار الرائجة في السوق”، وتبين بعد إيقاف صرف قيمتها من الإدارة الجديدة أنه تم تعديل قيمة هذه المواد بإجراء حسم من قيمتها، حيث بلغ إجمالي الحسم من التجار مبلغ 1.5 مليون ليرة”.

وأشار التقرير إلى أنه “لو لم تتغير الإدارة القديمة وتحل محلها إدارة جديدة طالبت التجار بتخفيض الأسعار، لتم صرفها بأسعار مرتفعة جداً”.

وبخصوص قيود وحسابات مديرية الصحة لعام 2014، تبين “لجوء المديرية إلى تأمين معظم احتياجاتها من المواد والمستلزمات عن طريق لجان الشراء المباشر أيضاً، وعدم قيام لجان الشراء بتحري مصلحة الجهة العامة بالتثبت من عدالة الأسعار”.

ولوحظ بحسب التقرير “وجود ارتفاع أسعار للمشتريات بشكل ملحوظ لدى مقارنتها مع أسعار مثيلاتها من المواد المشتراة من الجهات العامة الأخرى، وبناءً على ذلك تم بموجب كتاب مفتش التحقيق تشكيل لجنة خبرة فنية مهمتها تحديد أسعار المواد المشتراة خلال عامي 2014-2015”.

وبمقارنة الأسعار الواردة بمحضر اللجنة مع أسعار المواد المشتراة من مديرية الصحة، “تبين وجود فروقات تبلغ 34.8 مليون ليرة تم توثيقها بجميع أوامر الصرف الخاصة بها، وعددها 104 أوامر صرف”.

بالإضافة لفروقات “بقيمة 2.6 مليون ليرة لأوامر صرف لم يتم تأمينها، على الرغم من طلبها بموجب كتاب مفتش التحقيق، إلا أن وجود الوثائق المؤيدة لأمر الصرف تؤكد شراء المواد موضع أوامر الصرف المفقودة واستلامها وعقد النفقة المتعلقة بها، وبالتالي تصبح قيمة إجمالي الفروقات 37.5 مليون ليرة مقسمة بين لجان الشراء المشكلة خلال عام 2014”.

وحمل التقرير مسؤوليات الفروقات “للجان المشتريات بسبب توقيعهم على فواتير الشراء وعروض الأسعار، حيث إن إفادتهم بعدم وجود أي دور لهم في عمليات الشراء وعدم ممارسة عملهم كأعضاء لجان وأن عملهم ينحصر بالتوقيع فقط لا تنفي عنهم المسؤولية”.

وأعاد التقرير المسؤولية أيضاً “لأمين مستودع الأدوية لقيامة باستلام بعض المواد دون توقيع أعضاء لجان الشراء على الفاتورة، وقيامه بوضع أرصدة وهمية على معظم طلبات الشراء على الرغم من وجود كميات كبيرة منها”.

وأضاف التقرير أن “مسؤولية محاسب الإدارة قيامه بالتوقيع على طلبات الشراء موضوع الأرصدة الوهمية وعدم متابعته لأمناء المستودعات بما يخالف أحكام نظام المستودعات وعدم التأكد من صحة الطلب، وقيامه لاحقاً بصرف قيمتها”.

وحمل التقرير التفتيشي المسؤولية “لمدير الصحة السابق عن توقيعه على طلبات الشراء وأوامر الصرف على الرغم من عدم صحتها وارتفاع الأسعار الملحوظ، مع التنويه إلى أن مدير الصحة أفاد بأنه لا علاقة له بشيء وأن المحاسب وأمناء المستودعات يشكلون شبكة مع بعضهم”.

وأكد التقرير على “مخالفة مديرية الصحة لبلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة ضرورة استجرار احتياجات الأدوية والمستلزمات الطبية من معامل وجهات القطاع العام، حيث قامت مديرية الصحة بشراء بعض المواد من القطاع الخاص”.

وتضمن تقرير اللجنة المشكلة لدراسة فروقات الأسعار “توافر مواد بتاريخ الشراء لدى القطاع العام وبأسعار أقل من الخاص، أما المواد المتبقية فكانت غير متوافرة إلا أن مديرية الصحة لم تراسل الجهات العامة أصلاً في حينها لمعرفة مدى توافر تلك المواد لديهم”.

يذكر أنه تم إحالة رؤساء وأعضاء لجان الشراء إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام وإبعادهم عن أعمالهم المكلفين بها كأعضاء لجان شراء وعدم تكليفهم بأي عمل مالي مستقبلاً وعدم تسليمهم أي منصب قيادي.

بالإضافة لإحالة محاسب الإدارة ومدير الصحة السابق وأمناء المستودعات والعاملة (س. س) إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس وإبعادهم عن أعمالهم المكلفين بها وعدم تسليمهم أي منصب قيادي ومالي، مع اقتراح وضع الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

تلفزيون الخبر