مشروع قانون إعفاء المواطنين المتأخرين عن تسجيل أحوالهم المدنية من غرامات التأخير 

حيق وافق المجلس على “استثناء العاملين في الدولة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية من قرار المجلس السابق المتعلق بتسليم الرواتب والأجور والتعويضات إلى العامل أو الموظف استناداً الى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته”.

واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته “واقع الشركات المشتركة مع دول أخرى”، مطالباً جميع الوزارات “دراسة الجدوى الاقتصادية لها وطبيعة نشاطها والقوى العاملة بها ومدى تحقيقها للبعد التنموي في العملية الاقتصادية”.

وأكد المجلس أيضاً على “ضرورة بذل الوزارات والجهات المعنية أقصى الجهود لتأمين أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم والحرص على استثمار الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشافي بأفضل السبل”.

يذكر أن المجلس اعتمد الصيغة النهائية للمشاريع المشتركة بين عدد من الوزارات مع البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها، والتي تتضمن مجال الإصلاح المؤسسي والإداري وتطوير الوظيفة العامة والحكومة الالكترونية واللامركزية الإدارية.