“ممثل” الشعب يقترح زيادة رواتب “الشعب”

وأوضح حسون بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “مهمة اللجنة تنفيذ ما يوكل إليها من مهام فقط والاقتراح والتوصية”.

وأضاف حسون أن “مهمة اتخاذ القرار المناسب تعود للجهات المعنية وفق رؤية الحكومة، تحت قبة مجلس الشعب، الذي يعد تقارير بنتائج المناقشة والبت فيها”.

و بيّن حسون أن “مضمون التقرير الذي سيرفع من لجنة الموازنة لعام 2018 أمام مجلس الشعب، يشتمل على جملة من المقترحات يأتي في مقدمها اقتراح برفع رواتب الموظفين وأجور العاملين”.

وكان عدد من المسؤولين صرحوا سابقاً عن إمكانية رفع أجور العاملين، ومنهم وزيرة الشؤون الاجتماعية ريمة القادري التي قالت إن “موضوع زيادة الرواتب والأجور مطروح، وهناك عدة سيناريوهات بخصوص هذا الموضوع”.

و أيضاً قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إنه “من الممكن زيادة الرواتب، لكن ما هي النتيجة إذا لم يكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد!”.

وفي المقابل وزير الاقتصاد السابقة لمياء عاصي صرّحت أن “راتب الموظف السوري أصبح مادة للتندر”، وذلك بعد إعلان وزيري المالية والاقتصاد الحاليين عدم وجود أي زيادة في الرواتب خوفاً من التضخم”.

وتساءلت الوزيرة السابقة أيضاً “إذ كان الفقر المدقع أن يعيش الشخص بأقل من دولارين يومياً، فكيف يعيش المواطن السوري بما لا يزيد عن 50 سنتًا؟”.

وكانت انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة رفع أجور العاملين، وهو ما نفاه وزيراً المالية والاقتصاد، بحجة الخوف من التضخم.

و نشر مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” تقريراً حول الأمن الغذائي في سوريا أكد فيه أن “نحو ثلث السكان في ســوريا أي 34 %، هــم فاقــدون لأمنهــم الغذائي، يضــاف إليهــم أكثر مــن النصــف بقليــل معــرضون لفقــدانه”.

واعتبر مركز الأبحاث أن “خلل المقدرة المالية والمادية يؤديان إلى عدم الاستقرار في حصــول الأفراد على الكميــة المناســبة مــن الغــذاء”.

ورأى التقرير أن “الجهود الوطنية في مجال الأمن الغذائي تتسم بالتشتت، حيث لا توجد جهة وطنية معنية لتنسيق مكونات الأمن الغذائي من منظور كلي متكامل”.

يشار إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الغذاء خلال سنوات الحرب، إلا أن الدخل الشهري بقى مراوحاً مكانه، وهذا ما صنع هوة كبيرة بين دخل المواطنين وأسعار المواد الغذائية.