أكثر من 15 مليار ليرة تحصيل من “جمركة الموبايلات”
بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة من قبل وزارة الاتصالات من عملية التصريح عن الأجهزة الخليوية التي تعمل على الشبكة السورية بطرق غير نظامية “أكثر من 15 مليار ليرة سورية”.
وأوضح مصدر في وزارة الاتصالات، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “الهدف من إجراءات التصريح عن الأجهزة الخلوية الحصول على المبالغ الكبيرة التي كانت تخسرها خزينة الدولة بسببها والتي وصلت إلى عشرات الملايين”.
وأكد المصدر أن “ما يجري من حالات استخدام برامج خاصة لكسر جدار الحماية للأجهزة الخلوية هو عملية تزوير، ولكن لا يمكن ضبطها”.
وأضاف المصدر: “هذا الموضوع يجب أن يتابع عبر اتخاذ إجراءات توعوية تدفع المواطنين إلى التصريح عن أجهزتهم الخلوية بشكل قانوني”، موضحاً أن “هذه الحالة يمكن الحد منها ولكن من الصعب القضاء عليها”.
يذكر أن عدد كبير من الأجهزة الخليوية الأجنبية المصدر والتي لا تعمل بالأصل في سوريا بلا ترخيص، دخلت البلد عبر طرق عديدة خلال سنوات الحرب، أكثرها كان إرسال تلك الأجهزة من السوريين الذين نزحوا من البلاد.
ومعظم تلك الأجهزة كانت تتوقف عن العمل بعد شهر أو اثنين من تسجيلها على الشبكة السورية بسبب عدم وجود الترخيص، الأمر الذي أظهر تجارة أخرى سميت بـ “الجمركة”، تقوم على كسر حماية الجهاز ليشغل في سوريا.
وقامت وزارة الاتصالات نتيجةً لذلك، بتنظيم عملية “جمركة” الأجهزة، محددةً المبلغ بـ 10 آلاف أو 15 ألف ليرة سورية بحسب فئة الجهاز.
تلفزيون الخبر
