ما مصير المعاهد الخاصة في حلب بعد قرارات وزير التربية ؟
يعيش الواقع التربوي في مدينة حلب حالة من التغيرات المهمة التي بدأت مع زيارة وزير التربية الدكتور هزوان الوز للمدينة، وإصداره جملة من القرارات التي ضجت مواقع التواصل بأخبارها، تضمنت إعفاءات وإغلاقات لعدد كبير من المعاهد الخاصة.
وطالت قرارات الإغلاقات 23 معهداً خاصاً، مع التدقيق بحالة 14 معهداً آخر، علماً أن بعض أسماء المعاهد التي أغلقت فاجأت العديد من أهالي المدينة، لكبرها واحتوائها على عدد كبير من الطلاب، كمعهدَي “النخبة” و”أرض المعرفة” كمثال.
وقال وزير التربية الدكتور هزوان الوز لتلفزيون الخبر إن “كافة المعاهد التي تم إغلاقها، مخالفاتها هي عدم الترخيص أو الدوام في غير الأوقات المحددة أو وجود مخالفات من ناحية القدرة الاستيعابية للمعهد”.
و أوضح الوز أن “هناك حالات تسرب للطلاب من المدارس في الصباح، من أجل الدوام في المعاهد التي تتقاضى أقساطاً عالية جداً، وتفتح بأوقات الدوام الرسمي للمدارس الحكومية، الأمر المخالف قانونياً”.
وبين الوز أن “الواقع التربوي في حلب يجب النهوض به وإيلائه اهتمام خاص، لأهمية العملية التعليمية وتأمين كافة السبل اللازمة لعودة افتتاح كافة المدارس الحكومية وتدريس الطلاب الذين عانوا كثيراً خلال الحرب”.
وأضاف الوز “ظاهرة انتشار المعاهد غير المرخصة وعدم التزام المرخص منها بالأنظمة والقوانين، أثرت سلباً على سير العملية التربوية وخاصة في الثانويات العامة”، لافتاً بالوقت ذاته “لوجود بعض التقصير والترهل في بعض دوائر مديرية تربية حلب”.
و أردف الوز أنه “بعد تحرير مدينة حلب بشكل كامل، فإن أعداد كبيرة من المدارس الحكومية عادت للعمل، إلا أن هناك تجاوزات أيضاً من قبل المدارس والمعاهد الخاصة التي استغلت حالة الحرب في المدينة وتخطت العديد من الشروط والقوانين الناظمة لعملها”.
ولقيت قرارات وزير التربية الأخيرة قبولاً لدى أهالي مدينة حلب، وخصوصاً قرار منع عمل المعاهد الخاصة في أوقات الدوام الرسمية للمدارس الحكومية.
و بالمقابل، ظهرت بعض الآراء أيضاً التي تحدثت عن “أثر التوقيت في قرارات إغلاق المعاهد الخاصة”، متسائلةً عن “مصير الطلاب المسجلين في تلك المعاهد والمدارس”.
وحول ذلك أكد مدير تربية حلب ابراهيم ماسو لتلفزيون الخبر أن “المعاهد المرخصة والملتزمة بالشروط لن تغلق”، مضيفاً “فكرة المعاهد الخاصة للأسف فكرة ربحية بحتة، وهذا الأمر واضح وهو ما جعل وزير التربية يصدر تلك القرارات للحد من استغلال تلك المدارس”.
وبين ماسو أنه “بالنسبة للمعاهد الضخمة المرخصة التي تم إيقاف عملها، (كأرض المعرفة والنخبة)، فمخالفتهم هو من حيث القدرة الاستيعابية، وسيتم تحويل وضعهم إلى اللجنة الفرعية من أجل البت بأمرهم وإصدار العقوبات والإجراءات اللازمة”.
ومن خلال تصريحات الوزير ومدير التربية، تتدعم حقيقة المعاهد الخاصة في حلب بأنها “مشروع ربحي” أكثر من تعليمي، وخصوصاً أن “تلك المعاهد ظهرت خلال الحرب واستغلت حالة توقف وتضرر العديد من المدارس”.
ومتابعةً لمثال معهدَي أرض المعرفة والنخبة، فكان لهما “الحصة الأكبر” من عدد طلاب مدينة حلب، ليتجاوزا حتى قدرتهما الاستيعابية لقبول الطلاب، لتتحول المؤسسة من تعليمية إلى “مؤسسة جمع طلاب وأقساطهم”.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت أن الوزير الوز “تفاجأ من الصور الإعلانية التي تملأ شوارع حلب حول الطلاب المتفوقين من المعاهد الخاصة، الأمر الذي راى الوزير أنه استغلال لصور الطلاب واستخدامهم كسلعة من أجل الحصول على مردود مادي”.
وتنتشر في مدينة حلب مع انتهاء كل فصل دراسي، “كظاهرة تجارية مستحدثة”، صور الطلاب المتفوقين من كافة المعاهد الخاصة ومعدلات نجاحهم، بالإضافة لصور الأوائل منهم المزينة باسم المعهد.
يذكر أن عدد المدارس الحكومية التي تم تأهيلها في محافظة حلب منذ تحرير المدينة تخطى الـ 268، كما أن ترميم باقي المدارس المتضررة بشكل كبير مستمر، مع تأمين البديل عنها عبر دوام الطلاب بمدارس أخرى أو وضع غرف مسبقة الصنع مجهزة كاملاً بالمستلزمات التعليمية.
تلفزيون الخبر