المركزي يلزم المصارف ببيع القطع الأجنبي لكل مستورد بما يتناسب مع مجموع القيم المطلوب تمويلها

أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا جديدا لتفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الاجنبي بهدف تحقيق توازن السوق وترميم احتياجاته، بحيث يتم بيع القطع الأجنبي لكل مستورد بما يتناسب مع مجموع القيم المطلوب تمويلها .
وجاء القرار رقم /1199/ل إ/ بحسب ” سانا ” بعد ” أن ثبت للجميع ان المصارف هي القناة الاسلم لتمويل المستوردات من خلال مراكز القطع التشغيلية” واستكمالا لحزمة الاجراءات التي اتخذها المركزي مؤخرا بخصوص تفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي” وفق بيان المركزي.
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور دريد درغام أن “القرار يهدف الى ضمان العدالة بين المستوردين المتقدمين بطلبات التمويل من خلال إلزام المصارف ببيع القطع الاجنبي لكل مستورد تناسبا مع مجموع القيم المطلوب تمويلها”.
وقال درغام “إن نجاح القرار يتطلب قيام المستوردين بتقديم احتياجاتهم من القطع الاجنبي لغايات تمويل المستوردات الى مصارفهم ليحصلوا في اليوم التالي على القطع المطلوب بما يتناسب مع حجم تمويلهم”.
وأضاف حاكم المصرف “إن القنوات المصرفية المنضبطة تحقق استقرارا أكبر في سعر صرف الليرة السورية وان القرار الجديد سيسهم في تحقيق العدالة التي طالما اشتكى منها المستوردون في الماضي عبر توزيع المبالغ المطلوبة بين المصارف حسب طلبات تمويل زبائنهم لمختلف عمليات الاستيراد المرخص لها”.
يشار الى ان مجلس النقد والتسليف أصدر في الـ25من تموز الماضي قرارا يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سوريا بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف.