مصدر من رئاسة الوزراء : قرار منع إقامة الدورات الإعلامية بدون موافقة وزارة الإعلام هو تعميم تذكيري
وأضاف المصدر أن “التعميم هو تعميم تذكيري بالقانون الذي يتضمنه قانون الإعلام عن هذا الموضوع”، مبيناً أن “وزير الاعلام كان أدلى بتصريح بهذا الخصوص، كما أصدرت رئاسة الحكومة تعميماً سبق الحالي”.
وجاء في التعميم السابق لرئاسة الحكومة لأنه “وبناء على طلب وزارة الإعلام وبهدف تنظيم عملية التدريب والتأهيل في قطاع الإعلام ورفع المستوى المهني للعاملين ضمنه صدر تعميم يطلب من الجهات كافة سواء العامة منها والخاصة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإعلام حصراً لإقامة أي دورة تدريبية خاصة بالإعلام”.
وقال وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان إن “هذا التعميم لا يشمل المراكز المرخصة والعاملة تحت ظل القانون بل يشمل فقط المؤسسات والأشخاص غير المرخصين وغير الحاصلين على الخبرة الأكاديمية اللازمة لإجراء هذه الدورات والذين لا يملكون الحق لإقامة هذه الدورات أما المرخصين فلا يشملهم ويملكون الحق بإجراء كل الدورات التدريبية الخاصة بموضوع التدريب الإعلامي”.
وأشار الوزير ترجمان إلى “وجود فوضى في الفترة الماضية في سير عملية التدريب في بعض المؤسسات الإعلامية وقيام بعض الأشخاص والجهات بالإعلان عن دورات إعلامية وهم غير مرخصين وغير مؤهلين، وبعضهم يهدف إلى الربح المادي فقط، فأتى هذا التعميم بناء على طلب وزارة الإعلام للتذكير بضرورة الالتزام بأهمية التدريب والتأهيل من خلال وزارة الإعلام”.
وأوضح الوزير ترجمان أن هذا “القرار يأتي بهدف الإشراف الصحيح على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية وتنظيم عمل مراكز البحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها”.
يذكر أن هناك مديرية مختصة في وزارة الإعلام تعطي التراخيص اللازمة لأي مؤسسة تريد القيام بعملية التأهيل والتدريب الإعلامي، بحسب الوزير ترجمان.
