الأردن يهدد التنظيمات المتشددة : إما فتح معبر نصيب أو إغلاق المعابر “الإنسانية”

وبحسب التقارير الإعلامية، “أمهلت السلطات الأردنية ما يسمى “مجلس محافظة درعا الحرة” والتنظيمات المتشددة المسلحة عشرة أيام للرد على المفاوضات حول إعادة فتح المعبر، وسط تهديدات أردنية بإغلاق المعابر الإنسانية التي تربطها بمناطق سيطرة هذه التنظيمات في درعا في حال رفضت إعادة فتح المعبر”.

و أشارت صحيفة “الوطن”، شبه الرسمية، إلى أن “قرار الأردن بإغلاق معابره الإنسانية إلى درعا سيكون بالتزامن مع إغلاق الحكومة السورية الطرق والمعابر التي تربط بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ومناطق التنظيمات المتشددة في محافظة درعا بهدف حصارها، ومن ثم البدء بهجوم بري واسع النطاق يشنّه الجيش السوري من عدة محاور”.

ومؤخراً نشرت وسائل إعلام أن “انقساماً تشهده التنظيمات المتشددة “المعارضة” جنوب سوريا، بين من يضغط لإعادة فتح معبر نصيب وتسليمه للحكومة وبين من يضع شروطاً لفتحه، وسط تهديد أردني بإغلاق المعابر الإنسانية”.

ونقلت صحيفة “الوطن”، شبه الرسمية، عن مصدر مطلّع، تأكيده أن”الأغلبية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل راغبة بالمصالحة، والمجتمع الأهلي هناك يدفع باتجاه فتح المعبر، إلا أن هناك إشكالاً داخل الفصائل نفسها بين من يرغب بتسليم المعبر لدمشق، وقسم آخر لا يزال يصر على رفض ذلك ويحاول الاشتراط، وبالمجمل فإن كل الأمور تسير بالاتجاه الصحيح والمعبر سيفتح في النهاية”.

وأضاف المصدر المطلع لـ”الوطن”، أن “محافظة درعا تشهد أياماً جيدة واللجنة الثلاثية فيها تعمل بجد ويراجعها الناس باستمرار”.

وتوجد لجنة في كل محافظة من محافظات الجنوب، درعا، القنيطرة والسويداء، تسمى اللجنة الثلاثية لم يكشف المصدر عن أطرافها، إنما أوضح أن مهمتها “التنسيق مع الروس ومع المجتمع الأهلي لتفعيل دور المصالحات وفي كل شيء يتعلق بذلك، وهناك إقبال عليها”.

فيما نقل ناشطون من درعا أن “عدة تنظيمات متشددة وافقت على قرار إعادة فتح معبر نصيب وأن يكون بإدارة الدولة السورية، منها “قوات شباب السنة” و”جيش اليرموك” و”فرقة أسود السنة”، فيما رفض كل من “فرقة فلوجة حوران” و”فرقة 18 آذار” ذلك.

وكانت صحيفة “الغد” الأردنية كشفت عن مضمون المقترح الأردني لوفد “المعارضة السورية” حول فتح معبر “نصيب”، وتضمن المقترح إدارة مدنيّة من الهجرة والجوازات من قبل موظفين تابعين للدولة السورية، فيما تتولى ميليشيات “الجيش الحر” السيطرة العسكرية من باب المعبر وحتى بلدة خربة غزالة لتأمين المسافرين وقوافل الشاحنات.

إلا أن “المعارضة” السورية المسلحة تشترط لإعادة فتح المعبر أن يرفع عليه علم “الثورة” وليس علم الجمهورية العربية السورية، وأن يكون تحت إمرة ميليشيات “الجيش الحر” و”مجلس محافظة درعا”، وبمراقبة الاتحاد الأوروبي أسوة بمعابر الشمال مع تركيا.

فيما طالبت الدولة السورية برفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مباني المعبر، وتولي إدارته من قبل موظفين تابعين للحكومة حصراً، فضلاً عن الحاجة الاقتصادية الماسة التي باتت تعصف جراء إغلاق المعبر، إذ أن فتحه يعود بالفائدة على الجانبين السوري والأردني من خلال رفد خزينة البلدين الأردن وسوريا.

يُشار إلى أن ثلاثة معابر “إنسانية” تربط بين الأردن ومناطق “المعارضة” بمحافظة درعا هي معبر تل شهاب، معبر درعا القديم، معبر نصيب، علماً أن معبر نصيب الحدودي أغلق بقرار من الأردن بعد سيطرة ميليشيات مسلحة عليه في نيسان 2015.