شركة نصب واحتيال توقع مئات المواطنين في فخها وخاصة من ابناء حلب

بدأت خيوط القصة تتكشف عندما نشر الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد الدكتور حسن حزوري تنبيهاً من شركة نصب واحتيال تسمى ( golden dream الحلم الذهبي ) يدعون انهم شركة تسويق مباشر للمنتجات الوطنية

وكشف الدكتور حزوري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن حقيقة الامر ان القائمين عليها يستغلون حاجة الشباب او الشابات للعمل وخاصة طلاب الجامعات .. فينشرون اعلانات توظيف وهمية ..يصطادون من خلالها الزبائن ( الفريسة) ويعقدون لقاءاتهم في حلب عبر المقاهي

وشرح الدكتور في كلية الاقتصاد أنهم يطلبون من كل فريسة ان يشتري سلعة او منتج بسعر 20000 ل.س. والقيمة الحقيقية للمنتج في السوق اقل من ذلك بكثير (لاتتجاوز 5000 ل.س. أو أقل ) ويستلم المنتج بعد حوالي اسبوع او اكثر .. وبعد ذلك يصبح وكيلا للشركة كما يدعون الذي عليه ان يقنع او يغرر بشخصين آخرين ليدفع كل منهما 20 الف ليرة سورية وبذلك يحصل على ربح 1000 ل.س من كل واحد .. وهكذا ..

وأضاف حزوري أنه رغم وجود مايدعون انها فتوى شرعية بجوازه وانه ليس بالتسويق الشبكي وهو تسويق مباشر عبر الزبائن .. وللشركة موقع وهمي ضبابي عبر النت لايوجد اي عنوان سوى رقم هاتف موبيل للتواصل او عبر ارسال استفسار عبر الموقع http://Ylfus.com ولها سجل تجاري لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشف برقم 11190

وطلب الدكتور حزوري ممن وقع ضحية التضليل والنصب الاحتيال عبر اعلانات وهمية في حلب مراسلته على الخاص.

حقيقة الشركة

وفي اتصال هاتفي مع الدكتور حسن حزوري نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية والمستشار الاقتصادي لتلفزيون الخبر للاستفسار عما نشره على صفحته قال “ منذ عدة أسابيع راجعني عدد من طلاب الماجستير في كلية الاقتصاد ، وأعلموني بوجود شركة تسمى ( الحلم الذهبي golden dream ) تدعي انها شركة تسويق مباشر للمنتجات الوطنية ، ولكنها في حقيقة الأمر هي شركة نصب واحتيال ، تقوم فكرتها على التسويق الهرمي ( الممنوع قانونيا)، وتستغل حاجة الشباب للعمل وخاصة في حلب ، فتنشر إعلانات توظيف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويتم تحديد مكان اللقاء في احد المقاهي ، كمقهي فخفخينا او الزيارة او الأسطورة ، بيرويا .. الخ

وتابع حزوري “ عند اللقاء يشرح لطالب الوظيفة بأن لديه فرصة ذهبية للعمل ولتكوين ثروة لاحقا ، كل ما عليه أن يشتري كوبون نقدي بقيمة 20 ألف ليرة سورية ، وبعد شرائه للكوبون يصبح وكيل رسمي للشركة ، عليه تنسيب شخصين آخرين ، فيبدأ بالحصول على الأرباح 1000 ل.س. عن كل شخص.، وكلما اصبح موقعه متقدما في الهرم ، تزداد أرباحه، وانهم اشتروا كوبونات ولم يصرفوها لأن هدفهم العمل والدخل وليس السلعة التي يتضمنها الكوبون”

وتابع نائب عميد كلية الاقتصاد “ وبعد ذلك بحثت في النت عن الشركة المزعومة فوجدت موقعهاhttp://Ylfus.com ، تصفحت الموقع ، فلم اجد أي عنوان او معلومات تدل على سجلها التجاري ، أو مكان ترخيصها، كما ان المعلومات المنشورة مضللة وضبابية “.

وختم “ بناء عليه نشرت في صفحتي الشخصية على الفيس بوك تحذير وانتباه من هذه الشركة الوهمية التي لامقر رسمي لها في حلب ، وطلبت من الضحايا التواصل معي بشكل مباشر”.

سبب انتشارها في حلب مقارنة ببقية المحافظات

وحول سبب انتشارها في حلب مقارنة ببيقية المحافظات ، شرح الدكتور حزوري “ هذه الشركة مثلها مثل اي شركة احتيال اخرى تعتمد التسويق الهرمي، من خلال ثلاث اوهام تزرعها في عقل الضحية :كذبة الربح السريع، كذبة الحرية المالية والشخصية في العمل، كذبة امتلاك مشروع خاص ، و السبب الحقيقي لانتشارها السريع في حلب يعود للواقع الاقتصادي والاجتماعي ولتفشي البطالة بشكل كبير ولعدم وجود فرص عمل حقيقية ، ممايجعل الشباب من كلا الجنسين، ومن خلال بحثهم عن العمل، يقعون ضحية هذه الشركة التي لايمكن ان نسميها والقائمين عليها الا بشركة نصب واحتيال وتدليس وتضليل ، تستغل حاجة الشباب للعمل وتوهمهم بأرباح خيالية كلما تقدم موقعه في الهرم ، وحتى ان معظم الكوبونات التي تشترى لاتصرف كما علمت من طلاب جامعة حلب ، كون ان الطالب غير محتاج للسلعة المعروضة بمقدار حاجته للعمل، ومعظم الضحايا طلاب جامعة حلب” .
وأضاف حزوري “ لو كان عمل الشركة باسلوبها المنتشر في حلب نظاميا ومشروعا لما اختارت المقاهي مقرا لنشاطها ولما لعبت لعبة القط والفار مع الجهات الامنية المختصة التي تلاحق نشاطها غير المشروع “.

مناشدة وزير التموين : المطلوب التصدي لهكذا نوع من الشركات واعادة الاموال نقدا للضحايا

وناشد الدكتور حزوري الجهات الحكومية الرسمية اغلاق هذا النوع من الشركات وشطب سجلها التجاري،قائلاً “ أناشد السيد وزير التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ، التدخل لاعادة قيمة الكوبونات غير المصروفة من قبل حامليها وغير الواصلة الى حلب بعد والتي تقدر قيمتها بعشرين مليون ليرة سورية ، حيث ان الشركة ترفض اعادة القيمة لراغبي الانسحاب او راغبي اعادة الكوبون للشركة واستلام قيمته نقدا، مع العلم انه هناك ضبطا تموينيا نظم الاسبوع الماضي (12-8-2017) في حلب بحق الشركة نتيجة شكوى تقدم بها احد الضحايا، واحيل الضبط للقضاء المختص، ويملك المشتكي وزملاؤه اكثر من 50 كوبون للمشتركين قيمتها مليون ليرة سورية”

وقال ختم الدكتور حزوري “ يراجعني في مكتبي يوميا العديد من الطلاب المغرر بهم يوميا للسؤال عن كيفية التصرف بحق الشركة، ولكن في نفس الوقت يخافون من المساءلة القانونية ، كونهم تورطوا بالعمل معها وورطوا غيرهم” .

جدير بالذكر أن الأمن الجنائي في مدينة حلب فتح تحقيقاً بالقضية ، ووعد مصدر مسؤول في الأمن الجنائي عبر تلفزيون الخبر بإحقاق الحق وإنصاف المظلومين ، طالباً ممن تعرضوا للاحتيال أن يتقدموا بما لديهم مع كل التطمينات بعدم المساس بهم .