نقابة الأطباء: فصل نحو 150 طبيباً من النقابة لتعاملهم مع المسلحين

وأوضح الحسن، وفقاً لصحيفة محلية أنه “تم فصل أكثر من ألف طبيب، هاجر بطرق غير نظامية، ولم يسددوا رسوم النقابة”.

وبيّن الحسن أن “النقابة مستعدة لإعادة أي طبيب كان يتعامل مع المسلحين بعد تسوية وضعه”.

وتابع الحسن “إننا نعمل على الحفاظ على الأطباء، ولاسيما أن الكثير منهم بقي داخل البلاد رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها”.

وأكد الحسن أن “عدد الأطباء الذين غادروا البلاد بطرق نظامية بلغ خمسة آلاف طبيب، معظمهم يرغبون في إتمام دراساتهم العليا في الدول التي غادروا إليها، من دون أن يحدد عدد الأطباء الذين غادروا بطرق غير نظامية”.

وأشار الحسن إلى “مؤتمر اتحاد الأطباء العرب الذي اختتمت أعماله، و الدور الكبير الذي لعبته سوريا فيه”.

وكشف الحسن عن “حصول سوريا على منصب نائب الأمين العام، معتبراً أن “هذا المؤتمر نصر لسوريا بعدما اتفقت الدول المشاركة وعددها 12 على عزل التيار الآخر الذي يسيطر عليه الإخوان”.

وفيما يتعلق بالأجور والتسعيرة الطبية، كشف نقيب أطباء سوريا عبد القادر حسن عن “ورود العديد من الشكاوى بحق أطباء، حصلوا على تسعيرة تجاوزت خمسة آلاف”.

وأوضح الحسن أن “المواطن لا يفرق بين الأجور الطبية، وهي المواد التي يستخدمها الطبيب، وبين التسعيرة وهي الكشف على المريض”.

وبيّن الحسن أنه “في معظم الشكاوى يتبين أن الطبيب أخذ تسعيرة فوق النظامية، لأنه وضع مواد طبية، وهي ما تسمى بالأجور الطبية التي ارتفعت أسعارها في ظل الأزمة بشكل كبير”.

وأكد الحسن أن “النقابة تطالب دائماً وزارة الصحة بالفصل بين الأجور الطبية والتسعيرة وهي الكشفية، لكيلا يكون هناك خلط بينهما، معلناً أن “الوزارة تدرس حالياً مسألة رفع التسعيرة الطبية التي أقرها مؤتمر النقابة الأخير”.

و أضاف الحسن أن “المؤتمر أقرّ تسعير جديدة وهي 1500 ليرة للطبيب المختص، وأقل من ذلك لغير المختص، إلا أنه لا يمكن أن تطبق إلا بعد موافقة وزير الصحة عليها، مضيفاً أنه “حالياً تتم دراستها”.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن “وزارة الصحة وافقت على تعيين عدد لا بأس به من الأطباء الذين لم يعد لهم عمل، و أبوابها مفتوحة لأي طبيب يرغب في التعاقد مع الوزارة”.