ما تسمى بـ “الحكومة المؤقتة” تمنع تداول الألفي ليرة الجديدة
منعت ما تسمى بـ “الحكومة المؤقتة” تداول العملة السورية الجديدة من فئة الألفي ليرة، التي طرحتها الدولة السورية، الأحد الماضي.
وأصدرت “الحكومة المؤقتة”، التي تتخذ من تركيا مكانا لها، بياناً قالت فيه “بناء على النظام الأساسي للحكومة وعلى مقتضيات المصلحة العامة يمنع تداول العملة الورقية الجديدة”.
ولم تحدد “الحكومة المؤقتة”، المحسوبة على تركيا، في بيانها آلية منع التداول وكيفية منع إدخال العملة إلى مناطق “المعارضة”، إضافة إلى العقوبات المترتبة على متداوليها.
وكان ما يسمى بـ “المجلس المحلي” في مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي الشرقي أصدر قراراً، الثلاثاء في الرابع من تموز، منع فيه تداول الورقة النقدية الجديدة، متوعداً بـ “معاقبة حاملها، مهما بلغ عددها ومهما كان السبب، بالسجن عاماً كاملاُ، إضافة إلى مصادرة الأوراق النقدية أينما وجدت وإتلافها بقرار قضائي”.
وتوالت ردود فعل هيئات ومجالس محسوبة عل “المعارضة”، فأصدرت ما تسمى بـ “هيئة الاقتصاديين الأحرار للتنمية والتطوير” بياناً اعتبرت فيه أن قبول التعامل بالفئة النقدية الجديدة يشتت “الثورة” ويبسط نفوذ الدولة السورية في مناطق “المعارضة”.
يذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، كان أعلن الأحد الرابع من تموز، عن طرح عملة الألفي ليرة الجديدة، والتي تحمل صورة الرئيس بشار الأسد في الغلاف الأمامي إلى جانب الجامع الأموي، وفي الغلاف الخلفي صورة لمقر مجلس الشعب.
