مسؤول: تقلبات الأسعار وفوضى الأسواق، حصلت نتيجة تراكمات في السياسات المالية والنقدية
وأضاف العلي، وفقاً لصحيفة رسمية، أن “ما من منافسة قادرة حالياً على إحداث توازن سعري حقيقي في الأسواق، لأن المنافسة تكون فعّالة وفي أفضل حالاتها في ظروف الاستقرار”.
وأوضح العلي أن “جهات التدخل الإيجابي هي الوحيدة القادرة على كسر الأسعار، وتحقيق المنافسة الفعّالة المؤدية إلى السعر المقبول والجودة المنطقية”.
وأكد مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن “احتكار القلة موجود في السوق المحلية، بالنظر إلى ظروف الحصار الاقتصادي، و هذا النوع من الاحتكار قانوني في كل دول العالم طالما أنه لا يتحكم بنسبة 30% من السوق”.
و بيّن العلي أن “المنافسة تأثرت كثيراً بسبب الحرب، لكون المنافسة ومنع الاحتكار يعملان في ظل قانون العرض والطلب، و لكن العرض والطلب ليسا متوازنين حالياً، ما أثّر بالتالي على إنفاذ قانون المنافسة التي لا يتمتع رجال الأعمال وشريحة غير هينة من الجمهور بثقافتها”.
و بيّن العلي أنه “من الطبيعي في ظل الحرب ظهور النتيجة التي تعاني منها الأسواق حالياً لجهة الفوضى السعرية، وغياب مستويات ومعايير الجودة، ليدفع المواطن ثمن هذا الواقع من دخله القليل المحدود أصلاً”.
يشار إلى أن ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب شمل مختلف أنواع السلع والمواد، ترافق ذلك مع ارتفاع تكاليف الانتاج، واحتكار بعض التجار لبعض المواد، وظهور مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ما أدى إلى حالة من الفوضى شهدتها الأسواق خلال سنوات الحرب.
