خميس: قطاع التأمين مصاب بالشخصنة والمحسوبيات والفساد
قال رئيس الحكومة المهندس عماد خميس إن “قطاع التأمين أصيب بالشخصنة، والمحسوبيات والفساد، والعديد ممن كانوا قائمين على القطاع، أصابوه في الصميم، نتيجة شخصنة الأمور واستنزاف موارد الدولة، وخاصة في موضوع التأمين الإلزامي الذي لم يخدم الدولة”.
وأوضح خميس، وفقاً لصحيفة محلية أنه “منذ عام 2009 كان لدى التأمين الإلزامي بين 4-5 مليارات ليرة بما يعادل 100 مليون دولار، تم وهب 80 مليوناً منها لشركات القطاع الخاص الموجودة صورياً”.
وأضاف خميس أن “عطاءات الدولة التي عاشت عليها بعض هذه الشركات، لن تستمر إذا لم تحقق تنمية اقتصادية، وأنه لا بد أن يحقق التأمين هدفه الحقيقي، وأن يصل إلى مرحلة التألق عبر شقيه الاقتصادي والاجتماعي الخدمي”.
و بيّن خميس أن “العديد من الشركات في قطاع التأمين مارست الفساد، وخلال سنوات الحرب، وهو الوقت الذي كنا بأمس الحاجة إليها، لم تقم بأي عمل أو إنجاز، وحتى في التأمين الإلزامي لم تكن تقدم المطلوب منها، إلا عبر اللجوء للقضاء والمماطلة”.
وأضاف خميس أنه “لا بد من دراسة واقع المؤسسة العامة السورية للتأمين، وتحديد أين تكمن أهمية وجودها أكثر في عودتها إلى مقرها الأساسي في حمص، بعد تحسن الأوضاع أو بقائها في دمشق”.
وطالب رئيس الحكومة، مدير عام السورية للتأمين “تحضير خطة تدريب ذاتي، وبرامج لتنفيذها خلال أيام، وتقديمها لوزير المالية، الذي سوف يشرف على تنفيذها ومتابعتها، وخاصة أن عدد العاملين في المؤسسة بحدود 850 موظفاً”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “التأمين الإلزامي مع نهاية العام الحالي سيصبح للمؤسسة العامة فقط، من دون مشاركة الشركات الخاصة، مؤكداً “أن منحه للشركات الخاصة أمر غير مجدٍ، و على هذه الشركات التوجه نحو التأمين الاختياري”.
تلفزيون الخبر
