ضبط 100 طن حليب مجفف منتهي الصلاحية في دمشق منذ بداية العام 2017
قال مصدر مسؤول في الجمارك أنه “تم منذ بداية العام الحالي ضبط نحو 100 طن من مادة الحليب المجفف المهرّبة في مدينة دمشق، غير صالحة للاستهلالك البشري، وغير مطابقة للمواصفات”، مشيرة إلى أن “غراماتها تجاوزت 300 مليون ليرة”.
أوضح المصدر، وفقاً لصحيفة محلية، أنه “تمت المصالحة على جزء منها، وتم بموجب المصالحة إتلاف هذه الكميات، في حين لا يزال جزء آخر قيد الاحتجاز، ريثما يبت في قضاياها”، مبيناً أن “صلاحيات الجمارك في إتلاف مثل هذه المواد يبدأ بعد نحو 6-9 أشهر من مصادرتها”.
و أوضح المصدر أن “سبب توافر الحليب المهرب بكثرة في الأسواق هو انخفاض سعر هذه المادة المخالفة التي يغلب على معظمها انتهاء الصلاحية”.
ولفت المصدر إلى أن “الكيس وزن 25 كغ يباع بقرابة 5 آلاف ليرة، أي بسعر وسطي 200 ليرة للكيلو الواحد، على حين يصل سعر الكيس في حال كان مطابقاً للمواصفات نحو 40 ألف ليرة”.
وتابع المصدر “ازدادت المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية في الأسواق المحلية، وخاصة في فصل الصيف، حيث يكثر استخدامها في صناعة وتحضير البوظة، إضافة إلى دخولها في العديد من الصناعات كالشوكولا وغيرها من الألبان والأجبان المغشوشة، والتي تحولت إلى ظاهرة واسعة في المحال والأسواق خاصة الشعبية، بعد أن انخفضت القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين”.
وأضاف المصدر أن “المستهلك أصبح ينتهج سياسة الإحلال للسلع والمواد التي لم يعد يستطيع شراءها بعد ارتفاع سعرها بشكل كبير”، وتابع “ليستعيض عنها بمواد بديلة أو مشابهة حتى ولو كانت غير موثوقة وفي مقدمتها الألبان والأجبان التي باتت تنتشر في كل أحياء دمشق والمحافظات الأخرى على الأرصفة والبسطات”.
وحول الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك لضبط هذه الظاهرة، بين المصدر أنه “يتم تكثيف الدوريات لمتابعة حالات التهريب وضبطها ومصادرتها للحيلولة دون وصولها إلى الأسواق والاستهلاك من المواطنين”.
وتابع المصدر “إجراءات الجمارك وحدها غير كافية، و لابد من وجود تشريعات تسهم في تشديد العقوبات والغرامات لمثل هذه الحالات من التهريب، بحيث تكون عقوبات قاسية وشديدة ورادعة”.
واعتبر المصدر أن “هناك العديد من الجهات والأشخاص مستفيدين ومنتفعين من هذه الظاهرة، وهو ما يسهل استمرار هذه المخالفات، والتلاعب بسلامة الأطفال والمواطنين خاصة في حالة تهريب الحليب المجفف”.
و كان مصدر مسؤول في الجمارك صرّح مؤخراً أن مسألة تهريب الحليب المجفف (البودرة) التي تتكرر باستمرار، تشير إلى وجود شبكة منظمة هي من تسهّل وتدخل مادة البودرة من الحليب المجفف، غير صالح للاستهلاك البشري.
