قرار “تربوي” وصفوه بـ”المجحف” يتحوّل إلى قضية رأي عام.. وآلاف المعلمين يناشدون وزارة التربية للرجوع عنه

اشتكى عدد من المعلمين والمعلمات عبر تلفزيون الخبر ما وصفوه بالقرار “المجحف” الصادر عن وزارة التربية في حكومة الإنقاذ، والقاضي بإنهاء قرارات تحديد مركز العمل للعاملين الدائمين والمتعاقدين لدى الوزارة، الأمر الذي “يتسبب بانعكاسات سلبية كثيرة على الواقع التربوي والتعليمي في محافظات عدة، وأعباء اقتصادية على المعلمين ليس بإمكانهم تحمّلها في ظلّ هذه الظروف”، على حد تعبيرهم.

وتحوّل القرار إلى موضع رفض وقضية رأي عام بين السوريين عبر مواقع التواصل إنصافاً للمعلمين ومهنتهم السامية، إذ ناشد معلمون وزارة التربية بالتراجع عن القرار الصادر بحقهم، رافعين شعار “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، آملين من الوزارة “اللجوء إلى معالجة أوضاعهم بتوطين التعليم وإبقائهم في مناطق سكنهم، وهذا ما كانوا يأملونه، عوضاً عن هذا القرار الذي سيضطرهم إلى الاستقالة أو فسخ العقد”، بحسب ما ذكروه لتلفزيون الخبر.

وقالت كنانة (معلمة لغة عربية)، لتلفزيون الخبر: “نناشد وزارة التربية بالرجوع عن هذا القرار المجحف بحقنا كمعلمين وبحق العملية التربوية، ونأمل من الوزير الإنصاف والحكمة، ولن تحتاج الوزارة وقتاً إلّا أيام مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لتدرك الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على واقع التعليم”، وأردفت قائلةً: “نتمنّى ألّا يقطعوا أرزاقنا بسبب قرارات مجحفة”.

وذكرت رهام (معلمة فلسفة) لتلفزيون الخبر إنه “من حقي بعد سنوات الدراسة والخدمة في التعليم أن أبقى بين عائلتي وأطفالي في محافظتي، وخاصةً في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية القاهرة، لا استطيع تكبّد تكاليف المواصلات ولا استئجار منزل للإقامة في محافظة أخرى”.

وتابعت المعلمة حديثها، بأنه “ليس ذنبي أنّ محافظتي لم تطلب شواغر عندما كان يتم الإعلان عن المسابقات بحجة عدم توافر اعتماد مالي، إلّا أن الاحتياج الفعلي لاختصاصي وباقي الاختصاصات موجود، الأمر الذي اضطرّنا للتقدّم للتعيين في محافظات أُخرى، ومن ثم تحديد مراكز لعملنا في محافظاتنا بعد سنوات وعلى شواغر حقيقية، خاصةً وأن معظمنا متزوجات ولدينا أطفال”.

وطالبت ميسم (معلّمة صف، باكيةً)، وزارة التربية بـ”عدم الانفصال عن الواقع”، على حد تعبيرها، مؤكّدة أن “كل مدرّس وجد موجهه الاختصاصي الحاجة إليه من المجحف ترك مكانه فارغاً، خاصةً وأن هناك عشرات آلاف الخريجين وبإمكان الوزارة الإعلان عن مسابقة جديدة لسد احتياجاتها في بعض المحافظات التي لديها نقص معيّن بدلاً من إصدار قرارات تفرّغ المدارس والصفوف من معلّميها”.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ، الأربعاء، قراراً يقضي بإبلاغ جميع العاملين والمتعاقدين المحدد مركز عملهم وضعَ أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية بعد انتهاء امتحانات الفصل الأول، الأمر الذي أثار رفضاً واسعاً وجدلاً حول انعكاسات هذا القرار على المعلمين والعملية التعليمية في منتصف العام الدراسي.

وبحسب القرار الصادر يعتبر كل عامل لا يضع نفسه تحت تصرف مديريته الأصلية بحكم المستقيل أو اعتبار عقده مفسوخاً، الإجراء الذي قال عنه معلمون إنه “جائر”، في حين وصفه آخرون بأنه “سياسة لقطع أرزاقهم بطريقة مقوننة”، بحسب تعبيرهم، كونه لا يخفى على أحد صعوبة الالتزام به، متسائلين عن مبرراته وهم يشغلون شواغر فعليّة في محافظاتهم.

ودعا معلمون عبر صفحات ومجموعات متخصصة بالشأن التربوي على مواقع التواصل الاجتماعي للاعتصام أمام مديريات التربية في المحافظات ومباني المحافظات، الخميس، رفضاً للقرار الصادر، ومناشدة وزارة التربية للنظر بأوضاعهم واللجوء إلى حلول وبدائل أقل سلبية على واقع التربية والمعلمين وسبل عيشهم.

يُذكر أن “تحديد مركز العمل” هو آليّة يعمل بها في وزارة التربية لدوام العاملين في مناطق غير مناطق تعيينهم الأصلية، لأسباب عدة كالظروف الاقتصادية والأمنية أو لسد شواغر فعليّة في مديريات ومحافظات كانت لا تطلب أي شواغر خلال المسابقات الرسمية المُعلن عنها لعدم توافر الاعتماد المالي لديها رغم الاحتياج.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر