الاتصالات: تعديل أجور التصريح عن الهواتف الخلوية إلى 15 ألف يستهدف التجار وليس المواطنين

قال المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات إباء عويشق أن “تعديل أجر التصريح عن الأجهزة الخلوية، التي تدخل عبر القنوات غير النظامية للبلاد، إلى 15 ألف ليرة، يستهدف التجار والمستوردين بشكل أساسي، وليس المواطن”.

وأوضح عويشق، وفقاً لصحيفة محلية، أن “تعديل أجور التصريح جاء لدفع هؤلاء التجار إلى الاستيراد النظامي للأجهزة الخلوية، وعدم اللجوء لإدخالها عبر الطرق المختلفة من التهريب”.

وأضاف عويشق أن “المسألة لا تتعلق فقط بالتحصيل المالي من التسوية على هذه الأجهزة، لأن ما يهم وزارة الاتصالات أكثر، هو الجانب الفني، وجودة الأجهزة المدخلة إلى البلد، ومطابقة مواصفاتها لما هو معتمد ومقبول، لدى المعايير والمقاييس المعتمدة لدى وزارة الاتصالات”.

و بيّن عويشق أن” الوزارة تسعى إلى عدم اللجوء للاستثناء في التصريح مقابل الحالة الطبيعية، وهي شراء الأجهزة النظامية التي لا تحتاج لإجراءات التصريح”.

وكانت وزارتا المالية والاتصالات والتقانة اتفقتا على تعديل أجر التّصريح عن الأجهزة الخلويّة التي لم تدخل عبر القنوات النّظاميّة، ليصبح أجر التّصريح 15 ألف ليرة، متضمّنة جميع الأجور والرّسوم، بدلاً من 10800 ليرة رسم التصريح السابق.

و تضمن الاتفاق بين الوزارتين أن “يطبّق الأجر الجديد على الأجهزة التي تعمل على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 12/5/2017”.

وتضمن الاتفاق أيضاً أنه “بإمكان أصحاب الأجهزة التي تحتاج إلى تصريح والتي كانت تعمل على الشّبكة قبل هذا التاريخ الاستفادة من الأجر القديم والبالغ 10800 ليرة، في حال المبادرة إلى التّصريح عن أجهزتهم قبل الأول من شهر تموز القادم”.

وأكدت الوزارة أنه “سيتم استهداف جميع الأجهزة العاملة على الشّبكة، التي تحتاج إلى تصريح برسائل نصيّة لإعلام أصحابها بالحاجة إلى التّصريح عن أجهزتهم”.

و بينّت الوزارة أنه “يمكن للمواطنين التّحقق من وضع الجهاز عن طريق طلب الرّمز المجاني *134#، أو عن طريق الموقع الالكتروني”.

يذكر أن كلفة جمركة الجهاز كانت تبلغ 10 آلاف و800 ليرة سورية، لترتفع إلى حوالي 11 ألف و500، وليأتي القرار الأخير بتحديدها بمبلغ 15 ألف ليرة سورية.