عودة الدردري من أجل إعادة الإعمار: دولة كسورية يجب أن لايقل دخل الفرد فيها عن 7500 دولار

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري.

وقال الدردري في حديث إلى جريدة الشرق الأوسط السعودية أنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

وكان نظام بشار الأسد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا “إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط في 2023. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان”.

و قال الدردري إن” تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً”.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن “احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم”.

لكن المسؤول السوري السابق والأممي حالياً شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، “حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم”.

وكشف الدردري عن أن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، “لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار” كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وأشار الدردري إلى أنه “خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة”.

وتحدث نائب رئيس الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، حول خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري “في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حكومي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني”.

وتابع الدردري “تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو… وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد”

وأضاف المسؤول الاقتصادي “سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة… فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه”.

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله الدردري، في وقت لاحق، أنه سيزور سورية السبت على رأس وفد أممي لعرض برنامج دعم لعملية إعادة الإعمار والاصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والاقتصادية اللازمة لعودة الانتعاش و عودة الحياة الاقتصادية في سورية

وقال الدكتور عبد الدردري الذي كان يتحدث أمام رجال أعمال سوريين في تركيا أنهّ “إذا أردنا الاستمرار في معدل نمو 1 % وهو معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية فإنّ سورية ستعود الى حجم اقتصاد 2010 بحلول 2080”

وتابع “الدردري “أعتقد أنّ أحداً لن يقبل أن ننتظر 65 عاماً لكي نعود الى حجم الناتج المحلي الاجمالي الذي كان في عام 2010 والبالغ 62 ملياردولار” ، مشيراً إلى أنّ “هذا الناتح كان أقل بكثير من امكانيات سورية “.. ومؤكداً أنّ “دولة كسورية يجب أن لايقل ناتجها المحلي الاجمالي السنوي عن 150 مليار دولار وأن لايقل دخل الفرد فيها عن 7500 دولار”.

يذكر أن عبد الله الدردري هو اقتصادي سوري، ،شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011 ، ويتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية السورية والدولية

تلفزيون الخبر