السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار يتفوّق على سعر السوق السوداء لأول مرة منذ سنوات

تفوّق السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار الأمريكي على سعر الصرف في السوق السوداء لأول مرة منذ سنوات، إذ واصلت الليرة السورية تحسّنها أمام الدولار الأمريكي، الأربعاء.

ويُعدّ هذا التحسّن، وفق خبراء، “تحوّلاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، إذ لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوّق على السعر الرسمي المُعلن من قبل مصرف سوريا المركزي”، بحسب ما قاله موقع “B2B-SY” المتخصص بالشأن الاقتصادي.

وتجاوز السعر الرسمي لليرة أمام الدولار سعر السوق في دمشق بنسبة 11.54%.

وأصدر البنك المركزي، وفقاً للنشرة الصادرة يوم الثلاثاء 24 كانون الأول، قراراً بتخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، إذ تم تحديد سعر شراء الدولار عند 14,500 ليرة وسعر المبيع عند 14,645 ليرة، ليبلغ السعر الوسطي للدولار 14.572 ليرة.

وشهدت السوق السوداء ارتفاعاً في سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات الأربعاء، إذ بلغ سعر شراء الدولار في دمشق 12,600 ليرة وسعر المبيع 13,000 ليرة، وفقاً لموقع “الليرة اليوم”.

وارتفع سعر صرف الدولار في حلب إلى 12,700 ليرة للشراء و 13,100 ليرة للمبيع، بينما سجّل سعر صرف الدولار في إدلب 12,300 ليرة للشراء و 12,800 ليرة للمبيع.

وبذلك، يتفوّق السعر الرسمي للبنك المركزي على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 11.54%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، إذ كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.

وقال اقتصاديون، إن “مزيداً من الارتفاع والتحسّن لليرة أمام الدولار في الفترة المقبلة، مع القرار الصادر عن مصرف سوريا المركزي، والذي يُتيح للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية تسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي (الدولار) أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، جورج خزام، أن “هذا القرار سيؤدّي إلى انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، نتيجة زيادة المعروض للبيع من الدولار، مما سيحوّله من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة ومُتاحة للجميع”، بحسب ما ذكره لموقع “B2B-SY”.

ونقل “B2B-SY” عن مصدر مصرفي، قوله إن”قرار مصرف سوريا المركزي سيترك تأثيراً قوياً على الاقتصاد السوري والليرة السورية”، واصفاً إيّاه بـ”الخطوة الاستباقية التي تحمل بُعداً استراتيجياً”.

وأشار المصدر المصرفي إلى أن “القرار يُعدّ تجهيزاً للمرحلة المُقبلة التي يُتوقّع أن تشهد انفتاحاً اقتصادياً واسعاً بعد رفع العقوبات عن سوريا”.

يُذكر أنه خلال الأسبوعين الماضيين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات اقتصادية عدة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتّى الأمس القريب، كان القانون السوري يُجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن 7 سنوات.

بالإضافة إلى إلغاء جمركة السيارات، مما خفّض أسعارها بشكلٍ كبير، أي إنهاء احتكار استيراد السيارات.

كما تم إلغاء الضابطة الجمركية التي كانت تضغط على التجار، وإلغاء منصّة المستوردات “سيئة السمعة”، التي كانت تسبب قلق دائم للتجار والمستوردين، بحسب “B2B-SY”.

ووقف احتكار الاستيراد التي كانت تستحوذ عليه قلّة قليلة من التجار المقربين من النظام السابق، وفتح الاستيراد بالطريقة التي تناسب التاجر، والتوجّه نحو اقتصاد السوق الحر، والذي لطالما طالب به اقتصاديون لسنوات.

تلفزيون الخبر